تعيش وزارة العدل الموريتانية علي وقع أزمة بالغة التعقيد بعد الإفراج عن رجل الأعمال "الحاج أحمد ابراهيم " المتهم بتهريب المخدرات بين موريتانيا والمغرب دون الرجوع لرئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز الذي بات أبرز المحرجين من ملف أباطرة المخدرات في موريتانيا.

 

وحسب مصادر "زهرة شنقيط" فإن الرئيس محمد ولد عبد العزيز أمر بإعادة اعتقاله، وإن تحقيقا داخليا فتح حول الحادثة، وسط تدافع للمسؤوليات بين الوزير ابراهيم ولد داداه وكبار معاونيه.

 

ولعل الأغرب في القصة هو أن رجل الأعمال وصل إلي السجن المركزي بنواكشوط يوم الأثنين 21-9-2015 وبعد يوم واحد قرر القضاء الموريتاني الإفراج عنه دون محاكمة يوم 22-9-2015 ، قبل أن تتعقد أموره اثر اصراره علي استعادة ساعة يد تقدر قيمتها بواحد مليون أورو سلمها للأجهزة الأمنية لحظة اعتقاله.

 

وكان المجلس الأعلي للقضاء قد أقدم قبل ثلاث سنوا علي فصل أحد القضاة من الوظيفة العمومية بعد تبرئته لمتهمين في ملف المخدرات.

 

وكان الرجل قد تم توقيفه في فبراير 2015 وسط اهتمام كبير من الرئيس به، خوفا من أن يتورط أحد القضاة في ملفه بحكم الموارد المالية الهائلة له، لكن بعض الفاعلين في القضاء استغفل الرئيس وقرر الإفراج عنه، مستغلا انشغال الحكومة بالحوار والحمي، قبل أن يصدر الرئيس أمرا باعداه اعتقاله باعتباره أبرز أباطرة المخدرات في افريقيا.

 

وتعتبر هذه ثاني فضيحة يتم فيها التغطية علي أباطرة المخدرات بغية احباط جهد الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة، وسط اتهامات توجه لوزارة العدل الموريتانية أو بعض الدوائر فيها بالتغاضي عن بعض الأمور الخطيرة.

زهرة شنقيط