تابعنا في المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان باهتمام تطورات ملف  "السجناء السلفيين" والتي كان آخرها دخول 20 منهم في إضراب مفتوح عن الطعام، ابتداء من مساء الأربعاء 11 نوفمبر 2015، وذلك للاحتجاج على عودة السلطات مجددا إلى ممارسة الإكراه البدني ضد السجين صالح ولد محمد ولد اعلي، والذي أنهى محكوميته بالسجن النافذ خمس سنوات منذ 2010، حيث تم تغريمه وإلزامه بدفع خمسة ملايين أوقية قبل أن يتم إطلاق سراحه، وهو ما يعتبر تلاعبا سافرا بمصائر السجناء وذويهم، و تهديدا لهيبة الدولة ومصداقيتها ، و ضربا لاستقلالية القضاء ونزاهته.
ونحن في المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان إذ ندين هذا التصرف غير المبرر، لنؤكد على ما يلي :
 
- نطالب بإطلاق سراح السجين صالح ولد محمد الذي أنهى محكوميته دون قيد أو شرط.
- نؤكد على ضرورة إلغاء عقوبة الإكراه البدني، وما قد ينجر عنها من تعسف وإرهاق لأسر وعوائل فقدت أبناءها ومعيليها سنوات عديدة.
 - نعبر عن قلقنا الشديد من تأثيرات هذا الإضراب وانعكاساته المتوقعة على صحة وسلامة السجناء - المتدهورة أصلا-، كما نحمل السلطات كامل المسؤولية عن أي مضاعفات أو تطورات قد تطال سلامة وأرواح السجناء المضربين.
- نذكر بوضعية السجون المزرية من حيث الرعاية والخدمات والصحة، ونطالب السلطات بتحمل مسؤولياتها وتحسين ظروف السجناء، بدل اختلاق الأزمات وتعقيد الأمور.
 - نؤكد على ضرورة فتح حوار جديد وجدي مع السجناء بغية استيعابهم وعودتهم لأسرهم وذويهم، ففي ملف السجناء السلفيين تلتقي وتتقاطع عدة أبعاد منها الشرعي والفكري والجنائي وهو ما يستدعي رؤية للحل شاملة ومستوعبة.

 المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان انواكشوط
بتاريخ:12 نوفمبر 2015