.jpg)
اتفقت موريتانيا والسعودية خلال اجتماعات الدورة الاولى للجنة المشتركة الموريتانية السعودية اليوم في الرياض على تعزيز وتنويع التعاون بين الطرفين في شتى المجالات. وطالبا بتسهيل دخول المنتجات الوطنية إلى أسواق البلدين والاستفادة من المزايا النسبية فيهما
لإقامة مشروعات مشتركة في مجالات عديدة كصناعة الألبان واللحوم والأسماك وتعبئة التمور.
ووقعت وزيرة التجارة والصناعة والسياحة السيدة الناها منت حمدي ولد مكناس ووزير التجارة والصناعة السعودي السيد توفيق بن فوزان الربيعة على محضر أعمال هذه الدورة بعد تبادل للخطب بينهما.
ونص المحضر على ضرورة التعاون بين الصندوق السعودي للتنمية والبنك المركزي الموريتاني لتبادل المعلومات والتقارير الائتمانية عن البنوك والشركات في موريتانيا وتعزيز التعاون بين هذا الصندوق وغرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية.
وطالب البيان بتعريف البنوك الموريتانية بخطوط التمويل التي يمنحها برنامج الصادرات السعودية للبنوك الأجنبية لتسهيل إجراءات الاستيراد من المملكة وبحث آليات التعاون في مجال تسويق التسهيلات المقدمة من خلال تلك الخطوط.
وأوصى الجانبان بتعزيز التعاون الثنائي في مجال النفط والغاز والمعادن من خلال التواصل المباشر بين الجهات المعنية في البلدين وتفعيل التعاون الثنائي في مجال النقل الجوي وإقامة تعاون بين مراكز الأبحاث الزراعية وتبادل الأبحاث والزيارات العلمية بين الجانبين، وخصوصا في مجال زراعة النخيل وأنسجته وتنمية الثروة الحيوانية.
وطالب المحضر بتقديم المنح الدراسية وزيادتها حسب الإمكانات المتاحة وتشجيع تبادل المطبوعات الجامعية والكتب والبحوث ودراسة مشروع برنامج تعاون تنفيذي في مجال التدريب التقني والمهني.
كما أوصى بالاستفادة من التجربة الموريتانية في السياحة الطبيعية وكيفية الاستثمار في الطبيعة البرية والبيئية وتبادل الخبرات والتجارب في مجال الآثار والمتاحف ودراسة مشروع اتفاق للتعاون الثنائي في المجال الصحي.
وطالب الطرفان بدراسة مشاريع اتفاقيات تعاون في مجالات المياه والصرف الصحي والكهرباء والطاقة المتجددة والخدمة المدنية والوظيفة العمومية والشؤون الإسلامية والأوقاف والقضاء، وأوصيا بتعزيز آفاق التعاون الأمني بين البلدين على مختلف الأصعدة بما يحقق المصالح المشتركة.
كما اتفقا على انعقاد اجتماعات اللجنة المشتركة بصفة دورية كل عام وبالتناوب بين البلدين، على أن يلتئم الاجتماع القادم بنواكشوط في يناير 2017.
واوضحت وزيرة التجارة والصناعة والسياحة في مستهل كلمة بالمناسبة إنها جاءت الى المملكة العربية السعودية محملة بتحيات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز وتمنياته له بدوام الصحة والعافية، وللشعب السعودي الشقيق باضطراد النمو والازدهار.
وذكرت بالعلاقة التاريخية التي ربطت الشعبين في مُختلف محطات مَسيرتهما المشتركة، "حيث وجدنا شقيقتنا السعودية إلى جانبنا بكل ما أوتيت من مقدرات ووزن دولي، دعما لمناعة بلادنا واستقلالها الاقتصادي والسياسي، ومازلنا نبادل إخوتنا نفس المشاعر ونفسَ مواقفِ الدعم والمُؤازرة، ونحفظُ لهم بالغَ الود وخالصَ التقدير".
وجددت السيدة الناها منت حمدي ولد مكناس "تنديدَ الجمهورية الإسلامية الموريتانية بأعمال الشغَب التي تعرضتْ لها سفارةُ وقنصليةُ المملكة العربية السعودية في إيران، مع تأكيدِ رفضِنا التام التدخلَ في الشؤون الداخلية للدول".
كما نوهت بما تحقق بين البلدين من "تعاون مُثمر في ميادين حيوية، كقطاعات البُنى التحتية والدعمِ الاقتصادي والمالي، التي يرى الموريتانيون من خلالها أثرَ الدعم السعودي السخيّ مُجسَّدا في مُنشآتٍ وثيقةِ الصلةِ بحياتهم اليومية من طرقٍ ومياهٍ وكهرباءٍ وغيرِها..".
وأعربت الوزيرة عن أملها في تعزيز التعاون بين البلدين وتوسيعِ نطاقِه، والانخراطِ في ديناميكية متصاعدة تؤسّس لشراكةٍ كاملةٍ بينهما في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية. وأضافت أن الآمال، نظرا لواقع الاقتصاد العالمي اليوم، تبقى مُعلّقةً على القطاع الخاص في البلدين وما يمكن أن يبذله من جهود تُسهِمُ في رفعِ حجمِ التبادلِ التجاري والاستثمار إلى المستوى الذي يصبوان إليه.
ووجهت الدعوة إلى القطاع الخاص السعودي للتعرّف على الفرص الاستثمارية الكثيرة التي تزخر بها موريتانيا في مجالات واعدة ومُربحة مثل المشاريع المتعلقة بتطوير حقول الغاز الطبيعي وبمُقدرات الطاقات المتجددة لإنتاج الكهرباء، مؤكدة حرصها على تقديم كل التسهيلات والضمانات التي يطلبها المستثمرون.
واقترحت وزيرة التجارة والصناعة والسياحة تنظيم ملتقى استثماري في الرياض خلال شهر مارس المُقبل،داعية رجال الأعمال السعوديين للمشاركة فيه بقوة.
و اعتبر وزير التجارة والصناعة السعودي أن التئام الدورة الأولى من اللجنة المشتركة يمثل "فاتحة عهد جديد من العلاقات" بين البلدين مشيرا في الخطاب الذي ألقاه بالمناسبة إلى أن المملكة العربية السعودية وموريتانيا شهدتا خلال السنوات الأخيرة تطورا ملموسا في علاقاتهما الثنائية.
وذكر بأن الصندوق السعودي للتنمية يعمل في بلادنا منذ فترة طويلة حيث ساهم في عدد من المشاريع الإنمائية.
وأضاف السيد توفيق بن فوزان الربيعة أن "التنسيق السياسي والأمني في البلدين يحظى بتطور إيجابي"، ما أدى إلى "رفع مستوى التمثيل في هذه اللجنة من مستوى وكيل وزارة إلى مستوى وزير". وأعرب عن أمله في أن تشهد الفترة القادمة مزيدا من التعاون الثنائي بين الطرفين "ومزيدا من تدفق الاستثمارات السعودية في مختلف مجالات وميادين الاستثمار في موريتانيا".
وأبرز أن حجم التبادل التجاري بين البلدين لا يرقى إلى ما يطمحان إليه، مبينا أن هذا الجانب يعتبر من الجوانب المهمة التي يمكن تطويرها للوصول بها إلى مستويات أعلى بواسطة تسهيل وصول منتجات كل بلد إلى البلد الآخر ومعالجة ما يعتري ذلك من عوائق وصعوبات.
جرى توقيع المحضر بحضور سفير موريتانيا في الرياض سعادة السيد محمد محمود ولد محمد الأمين.
