منذ فترة طويلة والرأي العام يتحدث عن تعديل وزاري في حكومة المهندس يحي ولد حدمين، ويعتبر هذا التغيير  الثاني بعد التغيير الأول الذي كان مجرد تبادل في الحقائب ولم يسقط فيه إلا وزيرين.

أما التغيير الجديد فقد تم فيه إسقاط خمسة وزراء  وتعيين خمسة جدد، وهو ما يرمز حسب مراقبين إلى التمكين للوزير الأول يحي ولد حدمين من خلال العمل على إسقاط  بعض الوزراء الذين كانوا يحملون حقائب في حكومة ولد محمد الاغظف والاتيان بوزراء جدد ليس لهم ولاء إلا للرئيس أو الوزير الأول.

ويأتي تعيين الدكتور اسلكو ولد إزيد بيه الذي يعتبر شخصية محورية في نظام ولد عبد العزيز، لتعزيز المعادلة أكثر وتقليم أظافر الوزير الأول السابق والحد من الشائعات والتحليلات التي ظلت تروج لصراع في الحكومة ما بين أعضائها الموزعي الولاءات ما بين الوزيرين الأولين.

فرضية ربما تكذب القول بأن الوزير الأول لم تكن له بصمات في التعديل الجديد، صحيح أن رئيس الجمهورية هو وحده من يمتلك قرار تعيين الحكومة أو إقالتها، غير أنه بحكم الواقع فإن الثقة الممنوحة للوزير الأول تقتضى وجود تعاون ما بين الاثنين، وبالفعل فإن الأيام قد أبرزت حنكة ولد حدمين وقدرته على التعامل مع الواقع بدهاء كبير.

فلقد كان الرجل، أيام تعيينه، يرأس حكومة تدين كلها بالولاء لسلفه، وطفح الكيل منها وكانت صراعاتها مجالا للتندر إلى الحد الذي قال فيه أحدهم بأنه غريب غرابة صالح في ثمود. ولم تمض أشهر حتي بدت بصمات الرجل قوية، حيث ظهرت في أول تغيير في الحكومة استطاع فيه الاتيان بوجهين جديدين، ليأتي هذا التعديل ليعزز حضوره أكثر في الحكومة من خلال الاتيان بوجوه جديدة على العمل الحكومي وغير موزعة الولاء وهو ما يتيح للرجل فرصة أكبر لتنفيذ برنامج  حكومته، كما يمنحها نوعا من التناغم.

وعكسا لما توقع البعض فقد أوردت مصادر مطلعة أن التعديل الجزئي الذي أعلن يوم أمس، إنما هو بداية لتعديل آخر في الحكومة، ونتيجة لثقة الرئيس في وزيره الأول تم التعديل على مراحل، ويتوقع في المرحلة القادمة أن يتم تغيير بعض الوجوه القديمة لفرض تجانس أكبر على حكومة المهندس يحي ولد حدمين.