اعتبرت الاتحادية الوطنية للصيد أن الاستراتجية الجديدة للصيد التى صادقت عليها الحكومة تأخذ بعين الاعتبار مصالح الصيادين بدء من حماية الثروة ، ومرورا بمنح حصة تفضيلية اجمالية للصيد التقليدي الذى يظل أولوية عند الحكومة حسب قولها.

وقالت الاتحادية في بيان صحفي صادر عن قسم الصيد التقليدي التابع لها على مستوى العاصمة الاقتصادية نواذيبو،إن وضع الرخص الجديدة ابتداء من فاتح يناير 2016 اصطدم بصعوبات إدارية بالرغم من الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الصيد لتسهيل المهمة والمبدأ في ولوج جميع الصيادين التقليديين في النظام الجديد هو مكتسب ممنوح من قبل الوزارة.

ورأت الإتحادية أن هناك ملفا إداريا يلزم انشاؤه وأمام العدد الكبير من الملفات المطروحة للمعالجة فقد اتفقوا مع الوالي والوزير على أجل سماح أول في 31/1/ 2016 وأجل سماح ثان 15/ 2 / 2016 لتجنب تعطيل نشاطات الصيادين.

وتطرق بيان الاتحادية إلى الإتاوات الجديدة مستحقة الدفع واصفا إياها بالمرتفعة ومنتهزا الفرصة للمطالبة بمراجعتها وتحفيضها ، وتم الاتفاق على عدم تطبيقها على المنتج المخزن في شهر دسمبر 2015 وبعد تردد من الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك خلصت الحكومة إلى اعطاء الشركة أمرا بتصحيح البيانات المالية والرجوع إلى الصواب ، معتبرة أن مسألة الفواتير هذه والتى تسببت في تعطيل نشاطات الصيادين خلال شهر يناير 2016 قد تم حلها بشكل نهائي حسب وصف البيان.

ونبه بيان الاتحادية الصيادين إلى أنهم يحافظون على تشاور جيد مع السلطات العمومية (الوالي والوزير) حول مختلف المسائل المطروحة ، ونأمل في ايجاد حلول ملائمة لها بشكل هادئ ، داعين الصيادين إلى الابتعاد عن ماأسماه البيان بالإحتجاجات الفوضوية والتى هي في بعض الأحيان موجة من طرف فاعلين سياسيين لديهم أجندات خاصة ، مؤكدين موقفهم الثابت في الدفاع عن مصالح الصيادين واختيار الحوار والتشاور كطريق أمثل وفق البيان.