طالب رئيس الرابطة الوطنية للصيادين التقليديين الموريتانيين من أجل إصلاح الصيد، محمد ولد الصبار السلطات الموريتانية، بالنظر في القرار الذي اتخذته وزارة الصيد مؤخرا بخصوص مضاعفة الضرائب على ملاك زوارق الصيد التقليدي في نواكشوط، وقال ولد الصبار في لقاء أجرته معه "وكالة المستقبل" إنه يناشد رئيس الجمهورية والجهات المختصة إلى مراجعة هذا القرار الذي لا يخدم دعم اليد العاملة والإقتصاد الوطني، مؤكدا أن هناك لبس لدى المعنيين في الإلمام بمعاناة الصيادين الموريتانيين.

وشرح ولد الصبار، الأسباب التي جعلته يناشد السلطات قائلا إنهم كملاك زوارق صيد موريتانيين يواجهون منافسة غير عادلة من الصيادين الأجانب، ناهيك عن أشخاص من غير العاملين أصلا في قطاع الصيد، وهؤلاء الأشخاص يؤجرون رخص الصيد للأجانب.. وأشار إلى أن الضريبة التي كانت لا تتجاوز عشرة آلاف أوقية، أصبحت خمسة وتسعين ألف أوقية وهي ضريبة مجحفة  بحقهم، والذين دفعوا حتى الآن هذه الضريبة 75% منهم من غير العاملين القطاع، و إنما هم أشخاص يؤجرون رخص للصيد لزواق الصيد الأجنبية.

و طالب ولد الصبار السلطات، بمعالجة هذه المشكلة ومعاينة ملاك الزوارق الوطنيين الموجودين في شاطئ الصيد التقليدي لمنحهم رخص صيد بوصفهم موريتانيين يجب أن تكون لهم فرص في العيش وخدمة هذا البلد.

كما أعرب عن أمله في مساواتهم في ضريبة ولوج البحر السنوية.