قال صندوق النقد الدولي ان الوضع الإقتصادي في تونس لا يزال هشا، لأن النمو ليس مرتفعا بالقدر الكافي لإحداث تغيير ملموس في مستوى البطالة ولا سيما بين الشباب.
وذكر الصندوق أن التضخم في تونس ارتفع إلى 5.7٪  في نهاية الشهر الماضي، مدفوعا في المقام الأول بارتفاع أسعار الغذاء.
وذكر الصندوق في بيان أمس الأول أن النشاط  الإقتصادي في تونس لا يزال متواضعا، وجرى تعديل تقديرات النمو لعام 2013 بتخفيضها إلى 2.3٪.
وأشار البيان إلى أن الإختلالات الخارجية التونسية مستمرة في الإتساع، مما يفرض ضغوطا على إجمالي إحتياطيات النقد الأجنبي وسعر الصرف الذي يواصل انخفاضه.
وأوضح البيان أن بعثة من الصندوق بإشراف أمين ماتي زارت تونس في الفترة 10-24 يونيو/حزيران الماضي لإجراء المناقشات بشأن المراجعة الرابعة لأداء تونس، في ظل اتفاق تقديم تسهيل إئتماني لمدة 24 شهرا والذي وافق المجلس التنفيذي عليه في يونيو/حزيران 2013.
وقال البيان الصادر أمس الأول ان البعثة عقدت مناقشات مثمرة مع كبار المسؤولين في الأجهزة الحكومية وبنك تونس المركزي وممثلي القطاع المصرفي والقطاع الخاص والإتحادات المهنية وأعضاء البرلمان والمجتمع المدني.
وتوقع صندوق النقد أن يسجل إجمالي الناتج المحلي لتونس نموا بنسبة 2.8٪ في 2014، حيث تساهم جودة أداء القطاع الزراعي  في تعويض تراجع النشاط في قطاع السياحة عن المستوى المتوقع.
وأوضح الصندوق أن تخفيض مَواطن الضعف في الإقتصاد التونسي وتشجيع النمو الشامل لجميع المواطنين يتطلب تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك تحقيق تكافؤ الفرص للمستثمرين، وسرعة إعتماد التشريعات الأساسية للإفلاس، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وصدور قانون للمنافسة.
ورحب الصندوق بقرار البنك المركزي التونسي رفع سعر الفائدة الأساسي، تحسبا من نشوء ضغوط تضخمية نتسجة الزيادات الأخيرة في الأجور وزيادة تعريفتها وتراجع أسعار الصرف.