نفى محامو الدفاع عن نجلي الرئيس السابق محمد خونا ولد هيداله، مساء اليوم صحة ما صدر عن وزيري العدل والداخلية من تصريحات حول موكليهم سيدي وشقيقه أعل الشيخ ولد هيداله.

وقال المختار ولد أعل خلال مؤتمر صحفي في فندق الخاطر بنواكشوط، إن المعلومات التي وردت على لسان الوزيرين لا سند لها في القانون وتعتبر تدخلا سافرا للسلطة التنفيذية       في قضية معروضة أمام القضاء.. مؤكدا أن الحيثيات والمسطرة التي اتبعت انتهكت الإجراءات القانونية الصحيحة.

وأضاف أنهم كمحامين بالرغم من أنهم يحتفظون بسرية التحقيقات، إلا أنهم اضطروا أمام الخرق السافر للقانون من أعضاء في السلطة التنفيذية إلى الرد عبر وسائل الإعلام لإنارة الرأي العام بقضية موكليهم الذين لا يوجد أي دليل إدانة لهم في ملف المخدرات المعروض حاليا أمام القضاء.

وتساءل الأستاذ عبد الله ولد حبيب عن ملابسات قضية هو نفسه كمحام لم يستطع أن يستوعب فصولها.. بدءا باكتشاف المخدرات المزعومة و المتورطين حسب وزيري العدل والداخلية والمتهمين حسب القانون، وعن الخرق الواضح من تعذيب لأحد موكليهم أعل الشيخ ولد هيداله وتجاهل الوضع الصحي لسيدي ولد هيداله وكذلك التلاعب الذي شاب الإجراءات وحتى حقيقة المخدرات التي قال إنه يستغرب حرقها من طرف أشخاص دون إجراءات وقائية وكيف لم تؤثر عليهم.. فهل هي حقا مخدرات؟

وأضاف الأستاذ عبد الله ولد حبيب أن المحامين لم يشركوا في أي إجراء يتطلبه وجودهم أثناء التحقيقات الأولية  ولم يطلعوا على حيثيات ملموسة وإنما كانت القضية قد أحيكت بمحاضر وتصريحات مسؤولين خارج إطار القانون كما حدث قبل سنوات مع قضاة وعناصر من الشرطة في ملف آخر للمخدرات.

كذلك استغرب المحاميان انكيده وفاطمة أمباي عدم التزام اللسلطة باحترام القوانين الوطنية باعتبارها الفيصل أمام المحاكم، ويجب احترامها لأنه لا سلطة فوق القانون.

وربما يؤشر هذا المؤتمر الصحفي على أن ملف نجلي ولد هيداله قد وصل إلى طريق مسدود، إذ أكد محاموه أنه لا يجد أي سند لدى الجهات المختصة لإدانته في ملف المخدرات، وهو ما يطرح أسئلة حول استهداف سيدي ولد هيداله هذه المرة، فهل هناك تصفية حسابات  ومن من وضد من؟ أسئلة القانون وحده من يملك الإجابة عنها.