أعلنت مجموعة دول الساحل الإفريقي عن استراتيجية جديدة تعتمد على الأمن وتطوير البنى التحتية والحد من التغيرات المناخية، وكشف وزراء دول المجموعة في ختام الدورة الاستثنائية لمجلسهم السبت بنواكشوط، أن المجموعة قطعت أشواطا مهمة منذ القمة الأخيرة لرؤساء الدول والحكومات في مواجهة التحديات البيئية، والأمنية والهشاشة في الموارد الطبيعية.

وتسعى مجموعة دول الساحل الخمس التي تأسست بمبادرة موريتانية إلى مواجهة التحديات الأمنية في منطقة الساحل الإفريقي، وتحسين التدخلات بينها وبين منظمات الأمم المتحدة لإخراج المنطقة من كابوس الفقر والجهل والجوع، والتنسيق للتصدي للإرهاب والهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة والمخدرات.

وقررت المجموعة التي تضم إلى جانب موريتانيا كلا من تشاد والنيجر ومالي وبوركينافاسو، إنشاء مدرسة أكاديمية إقليمية للحرب خاصة بالمجموعة يكون مقرها في موريتانيا، إضافة إلى إنشاء قوة مشتركة للمجموعة، وشركة إقليمية للطيران بهدف تحسين وضعية النقل الجوي في مجموعة دول الساحل الخمس.

وقالت رئيسة مجلس وزراء المنظمة، وزيرة التخطيط والآفاق التشادية مريام مهمات نور إن الدورة الحالية بحثت مواضيع تتعلق بمنهجية إجراءات التسيير الإداري والمالي والمحاسبة وبمدى تنفيذ ميزانية المنظمة 2015 إضافة إلى مشروع ميزانيتها لعام 2016 وخطة العمل السنوية واستراتيجية التنمية وبرنامج الاستثمارات ذات الأولوية.

وأضافت مريم مهمات نور أن الدورة بحثت مواضيع أخرى تتعلق بإجراءات قبول بعض الدول باعتبارها مراقبا وتحضير الطاولة المستديرة للشركاء في التنمية في شهر مايو المقبل.

وتعول دول الساحل على التعاون الدولي لبدء برنامج استثماري بقيمة 15 مليار دولار، سيخصص لتعزيز الأمن واستتباب الاستقرار وترقية التنمية وإرساء فضاء ساحلي صحراوي آمن يضمن لجميع شعوبه تحقيق الازدهار والعيش الكريم.

سكينة اصنيب