قالت مصادر خاصة لوكالة المستقبل إن السلطة الموريتانية كانت تزمع تقديم التعديلات الدستورية للاستفتاء، على أن تبدأ اللجنة المستقلة الحالية في الاشراف على الانتخابات، غير أن مطالبة أطراف من المعارضة بتغيير اللجنة وأن تكون لجنة مستقلة جديدة هي من يشرف على الانتخابات التي كانت من مخرجات الحوار الجدي، أجل الحسم في هذه القضية.

وأضاف المصدر أن أطراف الحوار قد كونوا لجنة من الخبراء لصياغة النسخة النهائية للدستور وتقديمها للبرلمان من أجل المصادقة عليها، وتقرير ما إن كان سيتم عرضها للتصويت المباشر.. وتوقع المصدر أن تكون السنة القادمة سنة انتخابات بامتياز، وستشهد حراكا سياسيا ستتبدى من خلاله الخريطة السياسية للدولة الموريتانية مستقبلا.