طالب عدد من نواب الأغلبية الحاكمة بموريتانيا، من الوزير الأول يحيى ولد حدمين، تقديم توضيحات حول ما أقدمت عليه الحكومة مؤخرا من بيع عدد من المباني التابعة للحكومة ومن بينها مدارس حكومية ومقرات لمؤسسات حكومية أخرى.

 

كما أكد النواب – في جلسة برلمانية بحضور الوزير الأول يحيى ولد حدمين السبت، على ضرورة مراجعة أسعار المحروقات.

 

وقال النواب ومن بينهم النائب محمد محمود القرشي، والنائب محمد ولد أحمد سالم، إن الحكومة مطالبة بتوضيحات شاملة حول رفض خفض أسعار المحروقات حتى الساعة.

 

وأشار النواب إلى التخفيض المستمر لأسعار المحروقات في دول الجوار، فيما استمرت على سعرها بموريتانيا منذ سنوات.

 

وطالب النواب من الوزير الأول تقديم توضيحات عن مصير الأموال المتحصل عليها، من بيع مباني مؤسسات تعليمية حكومية.

 

بنت التقي : لن تستطيعوا بيع مرجعيتنا الاسلامية

نتقدت البرلمانية عن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) زينب بنت التقي، حديث الحكومة عن قانون النوع المثير "وكأنه إنجاز للنظام الحالي"، معتبرة أن ذلك يعد استفزازا للنواب "لأن القانون لم يصادق عليه بعد من الجمعية الوطنية، كما أنه مخالف للشرع"، حسب وصفها.

 

وأضافت البرلمانية المعارضة مخاطبة الوزير الأول وأعضاء الحكومة: "مهما فعلتم لن تستطيعوا بيع مرجعيتنا الإسلامية في المزاد العلني، سندافع عن مرجعيتنا الإسلامية بكل قوة".

 

وقالت بنت التقي، إن القانون الجديد جاء من أجل مصالح دول غربية علمانية، لا من أجل حماية حقوق المرأة.

 

بنت بلال تنتقد وضعية الطرق

 

 شنت النائب عن حزب التحالف الشعبي التقدمي المعارض، المعلومه بنت بلال، هجوما حادا على سياسية الحكومة، خصوصا في مجال النقل ومحاربة الفقر.

 

وقالت البرلمانية الموريتانية – في جلسة نقاش السياسية العامة للحكومة السبت -  إن وضعية الطرق بالبلد مزرية للغاية، خصوصا طريق الأمل وطريق نواكشوط / روصو.

 

وقالت النائب بنت بلال، إن السياسات العامة للحكومة، عملت على ارتفاع أعداد الفقراء بالبلد بشكل كبير وجد خطير، مضيفة أن الأغنياء باتوا فقراء وأن الفقراء ازدادوا فقرا في ظل النظام القائم.

 

الاخبار