نتابع باهتمام كبيرالتحركات المحمومة والتطورات المتلاحقة في المشهد السياسي الوطني الذي يزداد تأزما يوما بعد يوم، بفعل السياسات الأحادية والقرارات الارتجالية لنظام الجنرال محمد ولد عبد العزيز، الذي ما فتئ يغلب نزواته الخاصة على المصلحة الوطنية.

وبعد تقاعسه عن إجراء استفتاء شعبي سبق وأن أعلن عنه عقب مهزلة "الحوار" الأخير، أمام رفضنا البات ووقوفنا في وجه هذه المحاولة اليائسة مع القوى الوطنية الحية من أحزاب وهيئات مجتمع مدني، وقادة رأي ومواطنين، ها هو يحاول من جديد العبث بالدستور ومحاولة تعديله وتصميمه على مقاسه، عن طريق برلمان فاقد للشرعية بغرفتيه، وبمباركة ثلة من المُطبلين تعودوا التزلف لمن يحكم، أيّا كانت أهواؤه ومهما وصل به جبروته من تعريض البلاد للمخاطر.

وفي هذا الظرف الدقيق، فإننا في تكتل القوى الديمقراطية وحزب التناوب الديمقراطي (ايناد):

• ندين بشدة سعي نظام الفساد والاستبداد إلى تدمير مكتسبات ومقدسات الشعب الموريتاني؛
• نجدد رفضنا التام لأي مساس بالدستور مهما كان شكله أو مضمونه، في والوقت الذي تشهد الساحة السياسية انقساما غير مسبوق؛
• نذكر النظام بأن الأزمة الخانقة التي وضع البلاد في مستنقعها، لا يمكن تجاوزها إلا من خلال حوار جدي وطني جامع، لا عن طريق الكرنفالات الموسمية التي ينظمها من حين لآخر، محاولة منه لكسب الوقت وشغل المواطنين عن نهبه وتدميره للثروات الوطنية، وتربحه اليومي على حساب أرزاقهم.

 

نواكشوط، 24 ربيع الثاني 1438 – 23/01/2017