.jpg)
بدأ زوال اليوم الجمعة بالعاصمة الكونغولية ابرازافيل اجتماع لجنة الاتحاد الإفريقي رفيعة المستوى بحضور رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز إلى جانب الرئيس الكونغولي السيد دنيس ساس انغيسو رئيس هذه اللجنة، والرئيس اتشادي السيد ادريس ديبي اتنو الرئيس الدوري للاتحاد الإفريقي، إضافة إلى ممثلي الدول الأعضاء في اللجنة ورئيس حكومة الوفاق في ليبيا وممثلين عن الجامعة العربية والامم المتحدة.
وأبرز الرئيس الكونغولي لدى افتتاح الاجتماع، أهميته ودور اللجنة في الوصول إلى حل سلمي يجنب الشعب الليبي مخاطر التقسيم والفتنة والتشتت.
ورحب بالقادة المشاركين في الاجتماع كما شكر ازعماء الأفارقة على الثقة التي منحوه اياها لتولي رئاسة هذه اللجنة.
وتحدث عن المخاطر الجمة للوضعية التي تشهدها ليبيا منذ عدة سنوات، مشيرا إلى أن إيجاد حل للازمة الليبية بات أولوية بفعل التدهور الذي وصلت اليه الاوضاع في هذا البلد.
ودعا الى تمكين جميع الاطراف الليبية من صياغة الحل النهائي لهذه الازمة بما يضع اسسا صلبة لاي اتفاق مستقبلي.
وبدوره عبر الرئيس اتشادي عن أمله في وضع حد لمعاناة الشعب الليبي ووقف الاعمال العدائية في هذا البلد وتوجه الجميع لحل سياسي توافقي يجنب ليبيا المخاطر المحدقة ويضع أسسا لبناء دولة ديموقراطية مدنية توفر الامن والامان للشعب الليبي الشقيق.
وابرز مخاطر الاعمال الارهابية التي تقوم بها "داعش" في ليبيا وانعكاساتها السلبية على الاستقرار والامن في ليبيا واهمية تضافر جهود الجميع للتصدي لتلك المخاطر التي لا تبقي ولا تذر.
من جهته أكد السيد اسماعيل الشرقي، مفوض الامن والسلم للاتحاد الافريقي في كلمة بالمناسبة على أهمية الحل السياسي السلمي في ليبيا وتجنيب هذا البلد الافريقي المهم ويلات الحرب والتشتت والعنف وهي من أبرز ما يعيق التنمية.
وأشاد بجهود رئيس لجنة الاتحاد الافريقي رفيعة المستوى الرئيس الكونغولي السيد دنيس ساسو انغيسو لعقد هذا الاجتماع وبلورة ملامح حل سياسي في هذا البلد.
وقال إن الاتحاد الافريقي مطالب بالتعاون مع شركائه في الجامعة العربية والأمم المتحدة والجوار الإقليمي للوصول الى حل سياسي شامل لجميع المشاكل العالقة بعد اقتناع الجميع باستحالة الوصول إلى حل عن طريق الاعمال الحربية، وضرورة الوصول إلى حل توافقي بين جميع الاطراف، بما يضع حدا للوضع الكارثي الذي وصلت إليه الامور هناك.
ودخل المشاركون في اشغال اللجنة رفيعة المستوى بعد ذلك في اجتماع مغلق لبحث السبل الكفيلة باتخاذ قرارات مهمة لدعم حكومة الوفاق والمصالحة الوطنية، تضمن احترام إرادة الشعب الليبي ومؤسساته الشرعية الممثلة في مجلس النواب المنتخب من قبل الشعب وعدم الانحياز لطرف دون آخر.
وتضم اللجنة في عضويتها الى جانب موريتانيا، جنوب أفريقيا - الغابون - إثيوبيا - النيجر - موريتانيا)، ودول جوار ليبيا (مصر - السودان - تشاد - النيجر - الجزائر - تونس)، فضلاً عن أوغندا والكونغو.
وأكد الاتحاد الافريقي في اكثر من مناسبة وقوفه إلى جانب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المنبثق من الاتفاق السياسي، الموقَّع بالصخيرات المغربية في ديسمبر 2015 وأهمية استكمال استحقاقات هذا الاتفاق، وبما يلبي طموحات الشعب الليبي.
