نواكشوط – «القدس العربي»: «أو قفوا التعذيب» منبر سياسي حقوقي مناهض للتعذيب في موريتانيا، أعلن أمس عن تأسيسه النائب البرلماني البارز محمد غلام ولد الحاج الشيخ نائب رئيس حزب التجمع الموريتاني للإصلاح المعارض.

وأكد ولد الحاج الشيخ وهو رئيس أكبر كتلة معارضة في البرلمان الموريتاني وأحد القياديين المهيئين لرئاسة حزب التجمع (إخوان موريتانيا)، في بيان نشره أمس باسم مؤسسي المنبز المذكور «أنه بات من المألوف في موريتانيا أن يقوم أفراد وعناصر في أجهزة السلطة بالاعتداء على مواطن أو مجموعة من المواطنين بأقصى درجات العنف دون أي رحمة ولا احترام للمواطن ولا لمكانة الدولة كخادم للمجتمع وحام لمقوماته بكرامة وحسن تطبيق».
«وكان من آخر هذه الممارسات البشعة، يضيف النائب محمد غلام، الاعتداء ليلة أمس على مواطن فقير، وعلى طبيب متفان في أداء مهامه وعلى حرمة مؤسسة طبية ينبغي أن تنال السكينة اللازمة للعلاج». وأضاف ولد الحاج الشيخ «أن هذا الحادث المؤسف وما سبقه من تعذيب تم كشفه قبل فترة تحت قبة البرلمان، واجهته السلطة بصمت مطبق وتعنت حيث لم تقم بواجبها في تحريك الدعوى طبقا للقوانين التي قُدمت للبرلمان وأُقرت وأضحت ملزمة». وأوضح النائب الذي سبق أن قدم مساءلة لوزير العدل حول التعذيب في السجون الموريتانية «أن ما يتم اليوم من استغلال للدولة ومكانتها ووسائلها في إذلال المواطنين وتعذيبهم جهارا نهارا كما حدث في حادث عيادة «الشفاء»، كل ذلك يؤكد أكثر من أي وقت مضى ضرورة قيام هبة وطنية لمواجهة آفة التعذيب التي تنهش المواطنين في المعتقلات والشوارع دون أي رحمة أو إنسانية». ولقد كان من الصدف المؤلمة، يقول النائب، «أن يأتي هذا الاعتداء الفج متزامنا مع الزيارة التي أداها وفد لجنة حقوقية تابعة لجامعة الدول العربية تمثل أداءه في تقديم شهادات التزكية، وتوزيع الخطب الخشبية من غرف الفنادق والمكاتب بعيدا عن التواصل مع المهتمين بحقوق الإنسان والمدافعين عن كرامة الآدميين». وزاد «لهذه الأسباب ومن واقع هذه المآسي والانتهاكات المستمرة خصوصا بعد صدور قانون مكافحة التعذيب الذي ينبغي أن يكون قطيعة مع عهد الاعتداء والتعذيب بالمجان، وبالنظر لموقف الدولة المتفرج والحامي لمخالفي القانون والعابثين بروحه الردعية، كل هذا دفع مجموعة من أصحاب الغيرة الوطنية ومن كافة فئات المجتمع الحي برلمانيين ورجال قانون وطب ونشطاء مجتمع مدني إلى تشكيل منبر «أوقفوا التعذيب».
وقال «سوف يكون هذا المنبر بإذن الله صوتا لنشر ثقافة كرامة الإنسان وتوعية الجميع بضرورة تطبيق القانون وحماية المجتمع والدولة بوسائل تحترم الإنسان وكرامته، وسوف يسعى المنبر إلى إيقاف آلة التعذيب التي تعبث بأجساد وكرامة المواطن الموريتاني، وتفعيل تطبيق القوانين الوطنية والاتفاقيات والمواثيق الدولية الرائدة التي تجيز الجمهورية الإسلامية الموريتانية أفضل ما صدر منها في مجال حقوق الإنسان ومواجهة التعذيب، كما سيعمل المؤسسون على أن يكون منبر( أوقفوا التعذيب) منبر تثقيف للمجتمع وجهات تطبيق القانون بنشر محاسن قانون مكافحة التعذيب وغيره من مكتسباتنا القانونية».

 

•