تطرح التسريبات الجديدة عن لقاء مسؤولين سامين في رئاسة الجمهورية بقياديين في المنتدى، وتأكيدهم بان الرئيس محمد ولد عبد العزيز مستعد لتوقيف نتائج الحوار السابق من اجل حوار جديد يشارك فيه المنتدى، تطرح هذه التسريبات عدة نقاط استفهام عن لماذا هذا التحرك في هذا الوقت بالذات الذي تجرى فيه الاستعدادات من اجل الدعوة لدورة طارئة للبرلمان من اجل المصادقة على القوانين التي انبثقت عن ما سمي مجازا بالحوار الشامل؟.

وهل يعني اتفاق لجنة الحوار على اكتفاء البرلمان بالمصادقة على القوانين وطرح التصويت عليها في مؤتمر برلماني أو استفتاء شعبي لمرحلة لاحقة تعبير عن حسن النية ورسالة للمعارضة  غير المشاركة في الحوار باستعداد المشاركين بالانضمام لهم من اجل التوصل لنتائج مجمع عليها

وما هي الضمانات الجديدة التي يحملها مبعوثى الرئيس للمنتدى، خاصة وأنهم قد التقوا بالمنتدى قبل الحوار الأخير ولم يقنعوه بالانضمام له؟

لا يمكن حسب مراقبين ان يكون تحرك المسؤولين في الرئاسة اعتباطيا.. بل لابد ان يكون بايعاز من رئيس الجمهورية او على علم به.. و ان تكون للمبعوثين ضمانات جديدة تغرى من هم في المنتدى للدخول في الحوار.. او انهما قد حصلا من بعض احزاب المنتدى المؤثرة بالرغبة في الدخول في حوار جديد على اعتبار ان رفض المبادرات في كل وقت قد يضيع الفرصة أمامهم وإظهارهم للرأي العام كمعرقلين والآخرين في موقف المرن، وهو ما لم يتعوده المواطن في السابق، حيث إن النظام هو كل شيء والمعارضة مغيبة ولا يراد منها أي شيء.

ولاشك أن المستشارين سيدنا سوخنا وأحمد سالم ولد مرزوك، وجهين مقبولين لدى بعض الاطراف في منتدى المعارضة الذين كانا يتشاركان في السابق رؤية واحدة مع بعض مكوناته، وبإمكان الاخذ والرد فيما بينها أن يقضى على الجليد المتراكم من عدم الثقة، وخلق مرحلة جديدة تتوسع فيها أطراف الحوار للتفكير في رؤية سياسية أكثر ديناميكية ، وتخفف من حدة الانسداد السياسي، فهل سينجحان في ذلك.. أم انها ستبقى مبادرة لقتل الوقت؟