دعت مؤسسة المعارضة الديمقراطية في موريتانيا جميع النواب في الجمعية الوطنية، إلى رفض التعديل الدستوري الذي ستفتتح اليوم الأربعاء دورة برلمانية طارئة لمناقشته. 
  
وقال زعيم المؤسسة الحسن ولد محمد إن "عدم ثبات الدستور الموريتاني يؤثر على صورته الرمزية، ويطعن في مصداقيته، خصوصا إذا كان تعديله يتم دون مبررات واضحة أو دوافع مقنعة"، وفق تعبيره. 
  
وجاء حديث ولد محمد في رسالة وجهها إلى نواب الجمعية الوطنية، تساءل فيها عن "جدوائية تغيير الدستور في ظرفية كهذه وبطريقة غير توافقية"، معتبرا أن "الدساتير يحتاج إنشاؤها وتعديلها لمستوى من التوافق، إن لم يكن الإجماع". 
  
وأشار ولد محمد إلى أن هذه التعديلات "لن تضيف جديدا للمواطن المقهور المتطلع لإجراءات تخفف عنه غلاء الأسعار وتوفر له تعليما لائقا وصحة رائفة". 
  
ودعت رسالة مؤسسة المعارضة البرلمانيين إلى "التنبه وإدراك المرحلة التي تمر بها البلاد، واستثنائيتها، ومحوريتها في دخول مرحلة جديدة من تاريخها، بأقل تكلفة، وأكبر مكاسب، وهو ما يستدعي منكم موقفا لله ثم للتاريخ برفض التلاعب بأهم وثيقة قانونية في البلاد"، وفق نص الرسالة.