التأم مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي العادي تحت رئاسة الرئيس محمد ولد عبد العزيز.

ويأتي اجتماع المجلس في ظل تصاعد الجدل الدائر حول التعديلات الدستورية وما إذا كانت ستمرر عبر استفتاء شعبي أو مؤتمر برلماني يجمع الغرفتين.

كما ينعقد الاجتماع بعد تعطله الأسبوع الماضي بسبب عطلة الرئيس التي قضاها في صحراء تيرس.

وينتظر أن يشهد الاجتماع تعيينات في بعض الادارات الحكومية وأن يدرس ويصادق على عدد من مشاريع القوانين ، والمراسيم التى تمس الحياة العامة. 

و سيتم الإفراج عن نتائج الاجتماع خلال الساعات القادمة، حيث سيعقد المؤتمر الصحفي الحكومي في أولى ساعات المساء للتعليق على نتائج الاجتماع.