صادقت الجمعية الوطنية بالأغلبية على التعديلات الدستورية المقدمة للبرلمان تنفيذا لنتائج مؤتمر الحوار الوطني الأخير والذي قاطعته قوى المعارضة الرئيسية.

 

وبلغ عدد المسجلين 141، صوت منهم 141

 

وقد صوت لصالح التعديلات 121 نائبا وصوت ضدها 19 نائبا وصوت 1 بالحياد.

 

وصادقت الجمعية الوطنية على التعديلات الدستورية، بعد ثلاثة أيام من النقاش المحتدم بين النواب.

 

ومن المقرر أن تحال التعديلات الدستورية لمجلس الشيوخ، لنقاشها والمصادقة عليها.

 

وبعد مصادقة غرفتي البرلمان على التعديلات، يحق لرئيس الجمهورية بعدها، تمرير التعديلات بواسطة مؤتمر برلماني، أو عرضها على الشعب بر استفتاء شعبي.