قال الرئيس محمد جميل ولد منصور إن تصويت الشيوخ ضد إرادة النظام حدث كبير مؤكدا أن التعديلات مدانة.

و أضاف الرئيس في خطاب أمام بعض أطر الحزب و منتسبيه : نحن في تواصل و المنتدى و المعارضة ككل نحيي و نثمن هذا القرار و نعتبر أن مجلس الشيوخ كهيئة والمصوتون ضد التعديلات حفروا أسماء الهيئة وأسماءهم في التاريخ السياسي للبلد.

و قد سمعنا عن الترغيب و الترهيب و التهديد بإقالة الأقارب

و رغم كل ذلك تفاجأنا كما تفاجأ العالم بتصويت أغلبية الشيوخ ضد التعديلات لذلك يستحقون الشكر والتهنئة والتحية.

الرئيس استطرد قائلا: نؤكد أننا معهم في مواجهة الضغوط التي قد يتعرضون لها و لن نقبل أن يستفرد بهم ويعاقبوا على هذا الموقف الوطني.

و أكد الرئيس أن إسقاط التعديلات ينبغي ان يكون بداية لمرحلة جديدة، تبدأ بوقف المسار الأحادي، مسار التعديلات المدانة، و نحن في هذه الأجواء نرى أن من مصلحة البلد  أن يتوقف مسار التعديلات و يحدد أهل موريتانيا المنحى المناسب لإصلاح الوضع السياسي وذلك لا يتم إلا بالتوافق و انتخابات جامعة تكون خطوة حقيقية نحو التداول السلمي على السلطة.

الرئيس محمد جميل واصل حديثه أمام أطر الحزب في مقاطعة عرفات قائلا: نحن نريد لبلدنا الأمن و الاستقرار و نعتبر أن ذلك لا يتم ذلك إلا بإبعاد الجيش عن السياسة مع أننا كحزب و كقوى وطنية نرى أن الجيش مكون مهم من مكونات الجمهورية و هم أهلنا و عليهم مسؤولية كبيرة هي حماية الوطن و أمنه، و قد حدد الدستور مكان و دور المؤسسة العسكرية و إخراجها عن ذلك الدور إفساد لها.

فليس من الاحترام لهذا المعنى الجمهوري أن يستخدم في العملية السياسية.

الرئيس جميل تحدث عن الجانب القانوني للتعديلات الدستورية معتبرة أن المادة 38 مادة عامة تتكلم عن الاستفتاء ولا تعني مراجعة الدستور.

فراجعة الدستور حددتها المادتان 99 و 101 اللتان تنصان على أنه لا بد من تمرير التعديلات الدستورية بحصولها على الثلثين من في كل غرفة على حدة ليتسنى بعد ذلك عرضها على استفتاء أو مؤتمر برلماني.

و اختتم ولد منصور حديثه بالتأكيد على أن التعديلات سقطت نهائيا ولا مجال للحديث عن مخارج قانونية لعرضها مجددا.

و اعتبر الرئيس أنه إن لم يصل الأمر الى استقالة الرئيس فلا أقل من إغلاق هذا المسار ليكون عام 2019 عام تحول و تناوب سلمي على السلطة.

الرئيس جميل أكد على أن حزب تواصل يجمع بين معنيين هما: السير في مسار معارضة قوية للإصلاح والتنمية و مع  الحرص على أن نحقق ذلك بطريقة تحافظ على الأمن و الوحدة و الاستقرار و الألفة بين المكونات.

في حين يحاول البعض أن يفرض خيارين: إما الاستبداد أو الفوضى.