تفاصيل المؤتمر الصحفي لمنتدى الديمقراطية والوحدة اليوم

اثنين, 2017-03-20 14:25

دعا منتدى المعارضة النظام إلى الاعتراف بالوضعية الجديدة وتجاوز التعديلات الدستورية وفتح صفحة جديدة من خلال التشاور مع الأطياف المعارضة عبر حوار جديد، واعتبر أن رفض الشيوخ يمثل أزمة سياسية جديدة على النظام أن يتعامل معها وإلا سيتحمل مزيدا من التصعيد من طرف القوى المعارضة التي أصبحت تتوفر على سند شعبي في ظل ما عتبره المنتدى إجماعا من الرأي العام على رفض تعديل الدستور.

وفي بيان صحفي وزعه المنتدى قال إن رفض الشيوخ أعاد الأمور إلى نقطة البداية متوقعا احتمالين اثنين أمام النظام يتمثل أولهما في ما أسماه "الهروب إلى الإمام واستفزاز الشعب والديمقراطية بتأويلات قانونية لا تستقيم ومحاولة معاقبة الشيوخ" أما الخيار الثاني فهو استخلاص العبر مما أسماه المنتدى الأجندة الأحادية والتحلي بروح المسؤولية وتهدئة الساحة.

واتهم موسى افال القيادي في منتدى المعارضة النظام الموريتاني بتجاهل رفض الشعب الموريتاني للتعديلات الدستورية حسب قوله.

وحيى افال خلال تدخله في المؤتمر الصحفي الذي عقده المنتدى زوال اليوم شيوخ ونواب المعارضة الذين اختار المنتدى استدعاءهم للجلوس على منصة المؤتمر الصحفي.

واعتبر أن الهدف من التعبئة التي قام بها المنتدى خلال الفترة الماضية هو ما أسماه إفشال التعديلات الدستورية التي كان النظام يسعى لتشريعها من خلال غرفتي البرلمان، متمسكا بمواقفهم من تلك التعديلات التي سبق وأن أعلنوا عنها في المؤتمرات الصحفية الماضية.

وقدم في هذا الصدد حصيلة لأنشطة المنتدى التي نظمها لمناهضة تعديل الدستور من خلال حملة إعلامية وفعاليات تعبوية، وأشاد بما أسماه تطورا جديدا في الساحة السياسية الموريتانية، حيث قامت لأول مرة غرفة برلمانية برفض مقترحات السلطة التنفيذية.

وقال السيناتور المعارض محمد ولد غده إنه لم تحدث رشوة في مجلس الشيوخ يوم 17 مارس الماضي

و أضاف في جواب على سؤال لمراسلون حولما إذا كان له علم به بتصويت شيوخ الأغلبية ضد التعديلات ، أجاب بأن لا سبيل إلى تقزيم العمل المشرف الذي قام به الشيوخ و إلصاق الشبهات به

و أضاف أنه قال في مناسبة سابقة أن رجل الأعمال محمد ولد بوعماتو له تأثير كبير على الأغلبية لأكثر من سبب

واعتبر  رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" محمد جميل ولد منصور إن لا سبيل ولا تأويل يسمح للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بالتوجه إلى الاستفتاء الشعبي بعد إسقاط مشروع السماح بتعديل الدستور من طرف مجلس الشيوخ.

 

وأكد ولد منصور أن مواد الدستور الموريتاني صريحة في الإجراءات التي يجب اتخاذها في حال القيام بمبادرة لتعديل الدستور، وقد منحها الدستور للرئيس حق المبادرة، على أن توجه هذه المبادرة إلى غرفتي البرلمان للحصول على ثلثي الغرفتين، وبعدها يمكن التوجه إلى الاستفتاء أو للمؤتمر البرلماني.

 

كما منح الدستور الحق ذاته للبرلمانيين لكنه اشترط الحصول على نصاب ثلث الجمعية الوطنية قبل أن تصبح المبادرة مقبولة.

 

وفي موضوع الحديث عن تقديم رشوة للشيوخ، قال ولد منصور إن الحديث حين يجري يجب أن يتوجه إلى السلطة، لأنها مظنته، ولأنه جرى الحديث، ورصدت مؤشرات عليه، متحدثا عن اللقاءات الانفرادية التي حصلت بعد بدأ نقاش مشروع القانون الدستوري، مما يدل على وجود لا بد له من اللقاءات الانفرادية ولا يمكن أن يقال في المجالس واللقاءات المفتوحة.