أسست مجموعة من خبراء القانون الدستوري والمحامون هيئة للدفاع عن الدستور وحمايته حسب تعبيرهم.
ووقع الخبراء بيانا تأسيسيا للهيئة أكدو فيه أن قرار الرئيس محمد ولد عبد العزيز تطبيق المادة 38 وإجراء استفتاء بموجبها بعد رفض الشيوخ تمرير التعديلات هو قرار غير دستوري.
ووصف الخبراء القرار بأنه خرق خطير الدستور الموريتاني ومغامرة قد يكون الغرض منها نزع القدسية عن الدستور والعبث به ودعوا الرئيس إلى العدول عن قراره.
ودعت المجموعة المحامين وأساتذة القانون في البلاد إلى الإلتحاق بمبادرتهم لتأسيس جمعية مستقلة للدفاع عن الدستور.
ومن أبرز الموقعين:
_ إبراهيم ولد أبتي محامي
_ محمد الأمين ولد داهي أستاذ قانون وخبير دستوري
_ لوغورمو عبدول محامي
_ يربه ولد محمد صالح محامي
_ اليزيد ولد اليزيد محامي
_ عبد القادر ولد حماده أستاذ قانون
_ جاو عبدو الله جيم أستاذ قانون
_ محمد سيد ولد عبد الرحمن محامي
_ سيد محمد ولد بيدي أستاذ قانون