قال القيادي بالمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة ورئيس حزب العهد الديمقراطي يحيى ولد أحمد الوقف إن الرئيس محمد ولد عبد العزيز مسؤول عن فشل الحوار بين القوى السياسية في البلد. 

 

وأضاف ولد أحمد الوقف في ندوة نظمها المنتدى مساء اليوم بنواكشوط، أن المنتدى دخل في مفاوضات مباشرة وغير مباشرة مع النظام تمهيدا لعقد حوار حقيقي، متهما الرئيس ولد عبد العزيز بأنه لا يرغب في حوار جاد.

 

كما اعتبر أن الرئيس أفشل اللقاءات التمهيدية مع المعارضة وذلك من خلال خطابه في النعمة الذي كانت مضامينه هي نفسها مخرجات الحوار الأخير، بحسب تعبيره.

 

لو غمو مو : المادة 38 لا تصلح لتجاوز أبواب الدستور

قال أستاذ القانون الدستوري والقيادي بالمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة لوغورمو عبدول، إن بعض المقربين من الرئيس محمد ولد عبد العزيز أسروا إليه بأن المادة 38 تصلح لتجاوز كافة أبواب الدستور.

 

وأضاف لوغورمو وهو نائب رئيس حزب اتحاد قوى التقدم في مداخلته بندوة نظمها المنتدى مساء اليوم أن ما يحصل مضحك ولكنه ضحك يكتنز الكثير من الألم، بحسب تعبيره.

 

واعتبر لوغورمو أن سعي الرئيس محمد ولد عبد العزيز لتمرير التعديلات الدستورية عبر الاستعانة بالمادة 38 بعد رفض الشيوخ لمشروع التعديلات، يجب أن يتم رفضه.

وأشار أستاذ القانون الدستوري إلى أن ما يسعى إليه الرئيس يشكل خطرا على الديمقراطية في البلاد وسيجعل المادة 38 الدستورية وسيلة دستورية لتمرير رغبات الرئيس المخالفة للدستور.

وطالب لو غورمو بالعمل على وقف مساعي التعديلات الدستورية صيانة للديمقراطية ومنعا للتلاعب بالدستور.

وعن التعديلات الدستورية قال ولد الوقف إن المنتدى يعارضها مبدئيا باعتبار الظروف التي تمر بها البلاد غير مواتية لمثل هذه التعديلات، مؤكدا أنه ولهذا السبب لم يناقش المنتدى مضامين هذه التعديلات.

ووصف ولد الوقف تغيير العلم بأنه ليس مطلبا بل هو مرفوض شعبيا، بحسب تعيره.كما اعتبر أن إلغاء مجلس الشيوخ الذي لا يحق للرئيس حله سيخل بالنظام السياسي ويمنح السلطة التنفيذية مزيدا من الصلاحيات في وقت كانت تتمتع بصلاحيات كثيرة.

ولداهي: الساتير جاءت للحد من السلطة المطلقة

سخر الخبير الدستوري د.محمد الأمين ولد داهي من حديث البعض عن أحقية الرئيس في اللجوء للمادة 38 من الدستور بعد رفض الشيوخ لمشروع التعديلات الدستورية باعتبارها مادة دستورية تمنحه سلطات مطلقة.

 

وأوضح ولد داهي في ندوة ينظمها المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة مساء اليوم، أن الدساتير وضعت للحد من السلطات المطلقة حيث أن الديمقراطية تأتي بديلا عن النظام الملكي ذي السلطات المطلقة للملوك.

 

وقال الخبير الدستوري إنه يستغرب طرح موضوع المادة 38 كملجأ دستوري للرئيس كي يعرض التعديلات الدستورية على الشعب مباشرة في وقت حدد الدستور في الباب 11 طرق تعديله.

 

وأشار ولد داهي إلى أن قادة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم يدركون هذا الأمر وقد التقى ببعضهم، مؤكدا أن تعديل الدستور حسب الباب 11 هو ما تم اتباعه في العام 2012.

الاخبار