ان الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق ادارىي وزارة الداخلية مساهمة منها فى محاربة الفساد والمفسدين ونشر العدالة والشفافية فى تسيير المصادر البشرية فى الوزارة ضمانا لولوج اهل الاختصاص لأماكن المسؤولية خدمة للمصلحة العامة فإنها تقدم تقريرها الدوري والذي يتضمن مايلى :

اولا : الكشف عن بعض فضائح الفساد فى الوزارة

ثانيا  :  تقديم بعض المطالب التى ترى الرابطة انها ضرورية لإنقاذ الوزارة من الفساد الذى تغلغل فيها ها بحيث اصبحت من اكبر اوكار الفساد فى الدولة حاليا

تمييزت الفترة الحالية بممارسة وزير الداخلية لمختلف انواع الفساد وخاصة ما يتعلق بالمصادر البشرية حيث اصبحت الوزارة قبلة لكل الفاشلين فى القطاعات الأخرى ممن لهم علاقة محاباة او مصالح ضيقة بالوزير او الوزير الأول وابسط دليل على ذلك ما يلى :

1 – موافقة الوزارة على استقبال وتعين بعض الأطر من وزارتي التشغيل والصحة

2 -  موافقة الوزارة على استقبال اساتذة ومعلمين حولت الوظيفة العمومية اسلاكهم الى اسلاك إداريين مدنين

3 – تعين العمال غير الدائمين والإداريين المدنين فى الوظائف القيادية فى الوقت الذى يوجد فيه 77 إداريا من إداريي وزارة الداخلية ما بين سكرتير لحاكم  و سائبا فى ازقة الداخلية وذلك منذ 4 سنوات

هذا با لإضافة الى بعض المظاهر التى تعبر عن الضعف والأنحطاط نذكر منها على سبيل المثال :

1 ترك بعض الوظائف شاغرة من بينها 3 مراكز إدارية تدار من طرف قيادة كتيبة الدرك فى كل منها وهي انتيكان – لعويسى – هامد وهذا ما يعنى غياب خدمات الإدارة عن المواطين  فى هذه المناطق وشغل الدركيين عن مهامهم الأصلية

2 التصرفات لا مسؤولة للوزير وبعض اعوانه القادمين من وزارة التشغيل وذلك بتهديد بعض الزملاء انهم كتبوا عن بعض ممارسات الفساد داخل الوزارة او عبرو عن ما يتعرضون له من اقصاء وظلم وتهميش  

3 انشغال الوزير وامينه العام فى استقبال زبنائهم من البرلمانين والوجهاء والنافذين . هذه الممارسات وغيرها دليل على فشل الوزير وطاقمه فى تسيير  عصري للوزارة  وهذا ما يدفعنا الى المطالبة بمايلى

1 – تطبيق القوانين والنظم المعمول بها فى القطاع وخاصة المرسوم 011 .2014 وخاصة المواد 2 – 5 – 6 – 7  المتعلقة بتسيير المصادر البشرية

2 -  وقف التعينات خارج القانون والتى تجاوزت 40% وينتظر ان تتجاوز 50% مع نهاية السنة الحالية فى حالة استمرار الفوضوية فى التعيين

3 – تسيير الوزارة بعقلية عصرية تضمن وصول اهل الاختصاص لأماكن المسؤولية  ولابتعاد عن إدارتها بالعقلية البائدة القائمة على المحاباة والمصالح الضيقة

ولتذكير فإن إداري مدنى ليست من اسلاك إدارىي وزارة الداخلية فهي من لأسلاك البينية الخاصة بوزارتي الوظيفة العمومية والصحة والمؤسسات العمومية

وفى ختام هذ التقرير نتقدم بالشكرا الجزيل لبقية زملائنا  من ولاة وحكام ومستشارين على تفهم لوضعية زملائنا والتعبير لهم عن تعاطفهم معنا

 

انواكشوط  بتاريخ 09/05/2017