أحال وكيل الجمهورية السناتور محمد ولد غده للسجن المدني، الذى تم توقيفه إثر حادث أسفر عن مقتل سيدة وابنها، وكان ولد غده قد أعلن في رسالة عن أسفه لما حدث واستعداده لتعويض دوى الضحايا والإشراف على تدريس أبناء الاسرة المنكوبة عشر سنوات.

وقد قرر أعضاء مجلس الشيوخ الموريتاني بشكل رسمي تفعيل الفقرة الأخيرة من المادة: 50 من الدستور الموريتاني، والتي تنص على تعليق اعتقال عضو أي غرفة برلمانية إذا طلبت غرفته ذلك.

 

وجاءت مطالبة الشيوخ بعيد جلسة عقدوها مساء اليوم الاثنين 15 – 05 – 2017، وذلك عقب تعليق مكتب رؤساء مجلس الشيوخ لجلسة كانت تجمعهم مع وزيرة العلاقات مع البرلمان احتجاجا على استمرار اعتقال ولد غده.

 

ويقول نص الفقرة الأخيرة من المادة: 50 من الدستور الموريتاني: "يعلق اعتقال عضو البرلمان أو متابعته إذا طلبت ذلك الغرفة التي ينتمي إليها".

 

وصوتت أعضاء مجلس الشيوخ على القرار بإجماع الحاضرين البالغ عددهم 31، من أصل 56 شيخا، وذلك بناء الفقرة 5 من المادة: 101 من النظام الداخلي لمجلس الشيوخ، والتي تنص على أنه "يعلق توقيف أو متابعة الشيخ إذا طلب مجلس الشيوخ ذلك بقرار متخذ بالأغلبية المطلقة في جلسة علنية".