قالت وزارة العدل الموريتانية إن إضراب كتاب الضبط مجرد عن أي شكل من أشكال المشروعية, وان الموظفين المشاركين فيه هم في حالة تغيب غير مشروع عن العمل.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إنها حريصة على ضمان ممارسة جميع فئات موظفيها لحرياتهم وحقوقهم النقابية القانونية.

وأضاف البيان انه يجب على أولئك الموظفين الالتحاق بعملهم فورا تحت طائلة التطبيق الصارم للمقتضيات القانونية والتنظيمية ذات الصلة .