علق كتاب الضبط الإضراب الذي دام طيلة الأيام الثلاثة الأخيرة على مستوى قطاع العدل واستجابوا للوساطة التي عرضها الوزير الأول مثمنين هذه الوساطة.

وأشاد كتاب الضبط بتدخل الوزير اﻷول الذي تعهد في اجتماعه بلمثلين عن نقابتهم بتفهم مطالبهم والشروع في بحث الآليات العملية لتطبيقها.

وقد جاء القرار في البيان المرفق الذي أصدرته النقابة الوطنية لكتاب الضبط مساء اليوم الأربعاء إثر اجتماع بين ممثلي كتاب الضبط والوزير الأول انعقد في إطار حلحلة الأزمة الناتجة عن الإضراب الذي شل العمل على مستوى المحاكم والسجون التابعة لقطاع العدل على عموم التراب الموريتاني.

وأعلن البيان أن كتاب الضبط قرروا الدخول في مفاوضات لدراسة الآلية التي ستتم تلبية المطالب من خلالها بعد أن أعرب لهم الوزير الأول عن تفهمه للمطالب المشروعة متعهدا بدراسة المطالب وتلبيتها.

وأعرب البيان عن تثمين النقابة لتفهم الوزير الأول وتعاطيه الإيجابي من خلال اقتراح الدخول في مفاوضات من أجل تلبية مطالب كتاب الضبط المشروعة.

وخلص البيان إلى أن تعليق الإضراب يأتي لإفساح المجال أمام المفاوضات التي ستنطلق تحت إشراف الوزير الأول سبيلا لتلبية المطالب الواردة في العريضة المطلبية الخاصة بالنقابة الوطنية لكتاب الضبط.

وكانت النقابة الوطنية لكتاب الضبط قد دخلت في إضراب هو الأول من نوعه بهدف تلبية العريضة المطلبية الخاصة بهم والتي تتضمن مراجعة المرسوم المنظم لعمل كتاب الضبط ومنحهم قطعا أرضية تنفيذا لتوصية اجتماع المجلس الأعلى للقضاء إضافة إلى حل مشاكل أخرى تتعلق بالتقدمات وصرف مصاريف متأخرة وإشراكهم في التكوين.