حجب مجلس الشيوخ مقترح قانون نظامي حول الاستفتاءات تقدم به عضو المجلس ورئيس لجنة المتابعة الشيخ ولد حننا شيخ باسكنو من أجل ما أسماه سد ثغرة تشريعية تتمثل في عدم وجود قانون خاص بتنظيم الاستفتاءات الشعبية.

وقد تم إيداع مشروع القانون لدى المجلس، لكن الجلسة العلنية الخاصة بنقاشه قررت عدم المضي في خطوات إقرار القانون تأقلما مع الخطة الجديدة لعمل المجلس.

واختار المجلس المضي في الخطوات التصعيدية ضد الحكومة، حيث قرر في آخر تلك الخطوات عدم استقبال أي من الوزراء خلال الفترة المقبلة حتى اعتذار وزير التعليم العالي للمجلس وتسليم ولد غده هواتفه وسيارته المصادرة، وهي الخطوة التي قال الناطق الرسمي باسم الحكومة إنهم لم تتم مراسلتهم بخصوصها من طرف المجلس.

وعمليا توقفت أعمال المجلس منذ الثلاثاء الماضي بسبب سفر نائب رئيسه الحاج عبدول با إلى الداخل، حيث يوجد رئيسه محمد المحسن ولد الحاج في سفر خارجي أيضا.

ويتجه المجلس لرفض النظر في الميزانية المعدلة للعام الجاري، حيث تكاد تغلق الدورة الحالية دون برمجة جلسة نقاش الميزانية.

ويعيش مجلس الشيوخ على وقع خلاف متصاعد مع النظام في رفض لخطوة حله التي تتجه السلطات لإقرارها في استفتاء 5 أغشت المقبل واستبداله بمجالس محلية في مختلف الولايات.