أكد النانه ولد اشروقه وزير الصيد الموريتاني «أن قطاع الثروة السمكية في موريتانيا شهد منذ 2009، نقلة نوعية طالت مختلف المجالات سواء المتعلق بحجم الكميات المصطادة أو بحجم المبالغ المتأتية منه أو بعدد الوظائف».
وأوضح في رد على مساءلة برلمانية أمس «أن الخطوة الأولى التي قيم بها هي إجراء تشخيص دقيق لقطاع الصيد مكن من تحديد مكَامنِ الخلل التي اتضح أنها موجودة في كل مفصل من مفاصل القطاع، والتي من بينها ندرة البنى التحتية للتفريغ التي كانت تقتصر على منشأتين تقعان في أقصى نقطةٍ شمالية من الشاطئ وانعدام البنى التحتية للتخزين والمعالجة على امتداد جل الواجهة البحرية للبلد».
وأشار الوزير إلى «أن التشخيص أظهر كذلك من بين أمور أخرى، انعدام وجود الصياد المحترف، نتيجة عزوف المواطن الموريتاني عن امتهان أعمال البحر وعجز منظومة التكوين وغياب وسيلة الإنتاج الآمنة المناسبة، إِذ يفتقر نموذج القارب الخشبي السائد إلى أبسط مقومات السلامة ووسائل الراحة، فضلا عن عدم ملاءمته لخصوصيات المجتمع الموريتاني وثقافته هذا بالإضافة إلى تهالك أسطول الإنتاج الصناعي وقصور الرقابة البحرية ونقص تجهيزها وفقدان التوازن المطلوب في اتفاقيات الصيد مع الأطراف الأجنبية».
وذكر بمجموعة من الإنجازات بينها توسعة ميناء نواذيبو المستقل ونزع حطام السفن من حوله، بتكلفة إجمالية بلغت 41 مليون يورو، فضلاً عن إنارة ممرات دخول الميناء واقتناء سفينة إرشاد، وتوسعة شبكات الخدمات، وتوسعة ميناء خليج الراحة للصيد التقليدي بتكلفة 11 مليون يورو، باستحداث أرصفة وجسور وأرضيات مدعمة وبناء سوق للسمك وتأهيل شبكات الخدمات والطرق واقتناء وسائل السلامة وإنشاء نقطة صحية، فضلاً عن تحديد المجال البحري العمومي للميناء.
وتحدث الوزير ولد اشروقه عن بلورة استراتيجية وطنية جديدة عام 2014، تهتم بالتسيير المسؤول من أجل تنمية مستدامة للصيد والاقتصاد البحري»، مشيراً إلى «أن هذه الاستراتيجية تتوخى تحقيق ثلاثة أهداف أساسية هي حماية الثروات البحرية ودمج قطاع الصيد في نسيج الاقتصاد الوطني والتوزيع العادل للعائدات التي يدرها القطاع».