توافد المئات من سكان العاصمة نواكشوط للمشاركة في مسيرات المعارضة رفضا للتعديلات الدستورية.

وكانت الأخيرة  قد أعلنت ثلاث نقاط لانطلاق المسيرات الرافضة للتعديلات الدستورية.

وقد عبر قادة أحزاب المعارضة الموريتانية عن رفضهم لما سموه العبث بالدستور الموريتاني، مؤكدين أنهم قرروا رفع البطاقة الحمراء في وجه الرئيس ولد عبد العزيز والتي "يترتب عنها الطرد".

 

وقال نائب رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية، محمد محمود ولد امات، إن مسيرات اليوم جسدت وحدة الشعب الموريتاني وإجماعه على رفض المساس بالدستور.

 

وأضاف:"قررنا رفع البطاقة الحمراء في وجه نظام ولد عبد العزيز، ويتوجب بالتالي طرده من السلطة".

 

أما الرئيس الدوري لأحزاب المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة محمد جميل ولد منصور، فقد دعا القوى الرافضة للتعديلات الدستورية للقيام بتعبئة شاملة في جميع أنحاء البلاد، من أجل إفشال التعديلات.

 

ولفت إلى أنه لا مشكلة للأحزاب السياسية المعارضة، من الجيش أو القوات المسلحة"بل مشكلتها مع نظام يعمل لإفساد الجيش بالسياسية".

 

بدوره اعتبر رئيس "القوى التقدمية للتغيير" صبما تيام، أن المساس بالدستور يشكل تهديدا للشعب وتماسكه ووحدته.

 

أما رئيس حزب الصواب عبد السلام ولد حرمه، فقد اعتبر أن المهرجان يعد رسالة بالغة الوضوح "لعقلاء النظام أن الإجراءات الأحادية والمساس برموز البلد أمر غير مقبول".

 

من جهته اعتبر القيادي بمنتدى المعارضة، الساموري ولد بي، أنه لا يمكن تبرير إجراء تعديلات دستورية بهذا الشكل وبهذا الأسلوب، مضيفا"ولد عبد العزيز يجهل موريتانيا وشعبها، التعديلات مرفوضة".

 

أما السيناتور المعارض، محمد ولد غده، فقد انتقد ما سماه تفشي الظلم من طرف المسؤولين الحكوميين، مشددا على أن الشعب الموريتاني سينتفض ضد المساس بحريته وبرموزه الوطنية.

 

ودعا لتكثيف التعبئة في الأحياء وفي القرى والمدن، من أجل الوقوف في وجه ما سماه العبث بالدستور.

 

ولفت إلى أنه في حال سمح الشعب بـ"العبث بالدستور فإن النظام لن يتوقف عند ذلك بل سيعمل من أجل التمديد لمأمورية ثالثة لولد عبد العزيز".

وهذه صور من بعض المسيرات ومهرجان المعارضة

 

 

الطوارى