تحدى الأكراد في شمال العراق الحكومة المركزية في بغداد مجدداً وواصلوا تصدير النفط بمفردهم الى الخارج وسط نزاع عميق بين الجانبين اضطر حكومة نوري المالكي ال ىاللجوء الى القضاء الأمريكي من أجل وقف تصدير شحنة كانت راسية على موانئ تكساس بالولايات المتحدة قبل أيام.
والجديد في الأزمة بين حكومة كردستان وحكومة بغداد المركزية أن شحنة جديدة من النفط تم تحميلها يوم أمس الخميس في ميناء جيهان التركي المطل على البحر المتوسط من نفط إقليم كردستان العراق، على أن من المقرر أن تغادر اليوم الجمعة الميناء متجهة الى مكان غير معلوم ليتسلمها مشترٍ غير معروف أيضاً.
ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤولين بقطاع الطاقة التركي تأكيدهم تحميل الشحنة الخميس، على الرغم من التحذيرات التي أطلقتها حكومة بغداد مؤخراً، والتحركات أمام القضاء الأمريكي.
وذكر مصدر ملاحي أن ناقلة النفط الضخمة كاماري وصلت إلى ميناء جيهان التركي مساء الأربعاء، فيما قال مسؤولون إنها ستحمل مليون برميل من النفط الخام. 
والناقلة «يونايتد إمبلم» التي تحمل أكثر من مليون برميل من النفط هي واحدة من ثلاث ناقلات محملة بنفط اقليم كردستان العراق شبه المستقل والذي يحاول بيع النفط بمعزل عن الحكومة المركزية في بغداد.
وكانت الحكومة المركزية في بغداد أصدرت بياناً قبل أيام يحذر الشركات الأجنبية من شراء نفط كردستان واعتبرت أنه «نفط مهرب».
وقال البيان إن الحكومة في بغداد «ستعمل على ضمان مصادرتها»، فيما قال الناطق باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد إن الوزارة «ستواصل ملاحقة أي شحنات في المستقبل، وستسعى بالطرق القانونية الى استهداف أي مشترين ومصادرة شحنات الخام المعروضة للبيع». 
وضغطت واشنطن في وقت سابق، على شركات وحكومات كي لا تشتري الخام من حكومة إقليم كردستان، لكنها لم تفرض حظراً مباشراً على الشركات الأميركية. 
وتمكنت الحكومة العراقية في بغداد من توجيه ضربة لنفط الأكراد عندما أصدر قاض أمريكي قبل يومين أمراً بمصادرة شحنة نفط من كردستان العراق، على متن ناقلة قبالة ساحل تكساس، وذلك بناء على طلب من الحكومة المركزية في العراق. 
في هذه الأثناء، تتبادل كل من الحكومة المركزية في بغداد، والحكومة المحلية في أربيل الاتهامات والتصريحات حول الحق في تصدير النفط الى الخارج، حيث اعتبر رئيس لجنة الطاقة في البرلمان الكردي شيركو جودت أن «الإقليم له الحق في بيع النفط ما دامت حكومة بغداد تواصل خفض حصته من الموازنة». واضاف جودت أن حكومة اقليم كردستان «لها الحق في بيع النفط اذا واصلت بغداد خفض ميزانية الاقليم، وتعطيل مصدر الرزق لشعبها». 
وبدأ اقليم كردستان في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، ضخ النفط إلى تركياعبر خط أنابيب أقامته حكومة الإقليم، وجرى حتى الآن تخزين نحو 1.35 مليون برميل، الأمر الذي أثار حفيظة السلطات العراقية التي هددت بإتخاذ تدابير وإجراءات قوية بحق الإقليم وبحق تركيا أيضاً التي تتهمها العراق بمساعدة الأكراد على تصدير نفطهم الى الخارج.

القدس العربي