وافق المجلس التنفيذي  التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على عقد اتفاق مع موريتانيا مدته ثلاث سنوات، في إطار التسهيل الائتماني بقيمة قدرها 115.92 مليون وحدة حقوق سحب خاصة ما يعادل حوالي 163.9 مليون دولار.

ويمثل القرض نحو 90% من حصة موريتانيا لدعم البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والمالي.

 ومن المتوقع لهذا البرنامج الذي يدعمه التسهيل الائتماني الممدد، أن يساعد اقتصاد موريتانيا على تعزيز النمو الاحتوائي والمتنوع بغية تحسين مستويات معيشة السكان، والحفاظ على استقرار الاقتصادي الكلي، وتعزيز استمرارية القدرة على تحمل الدين، والحد من الفقر.

وسيتاح لموريتانيا فورا مبلغ قدره 16.56 مليون وحدة حقوق سحب خاصة حوالي 23.4 مليون دولار أمريكي"، مع صرف بقية المبلغ على مراحل خلال مدة البرنامج، رهينة إجراء مراجعات نصف سنوية.