الوزير الأول يستعرض حصيلة ثلاث سنوات من عمل الحكومة أمام البرلمان(التفاصيل)

جمعة, 2018-01-26 10:57

قدم معالي الوزير الأول المهندس يحيى ولد حدمين، أمام الجمعية الوطنية حصيلة العمل الحكومي للسنوات الثلاث الماضية وآفاقه المستقبلية، والتي تظهر حسن الوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها في إعلان السياسة العامة للحكومة سنة 2014 على حد وصفه.

وبدأ في استعراض ما تحقق خلال هذه الفترة من انجازات ومشاريع أساسية في حجمها وتنوع مجالاتها، ودرجة تأثيرها الإيجابي الملموس على معيشة المواطنين، وعلى مستوى نفاذهم إلى الخدمات الأساسية في عموم التراب الوطني، تجسيدا للبرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز الرامي إلى تحقيق تنمية وطنية شاملة متوازنة، كفيلة بضمان تحقيق التقدم والازدهار والرفاهية للشعب الموريتاني، في ظل دولة قوية مستقرة عادلة تكفل لمواطنيها حقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتصون كرامتهم وفق تعبيره.

وأكد الوزير الأول على أن الحكومة تمكنت من كسب رهان التحدي الأمني، بأبعاده الوطنية والعابرة للحدود. ويستعرض الجهود التي بذلتها الحكومة في هذا المضمار من خلال:

ــ مد قواتنا المسلحة وقوات أمننا بما تحتاجه من وسائل لحفظ سلامة حوزتنا الترابية والحفاظ على أمن المواطنين وسلامتهم والقضاء على التهديدات الأمنية بجميع أنواعها.

ــ التحكم في تدفق الأجانب من خلال افتتاح  وتجهيز المزيد من المراكز الحدودية المجهزة بالمعدات اللازمة والمربوطة بمنظومة "موريتانيا– عبور" البيومترية والتي بلغ عددها حتى الآن 231 مركزا.

وفي باب استعراض ما تحقق في مجال تسجيل أحداث الحالة المدنية وإحصائياتها بالأرقام، يقول الوزير الأول إنه تم حتى الآن تسجيل 3.377.314 مواطنا و127.761 مقيما، وأن التحقيق جار في 50.000 حالة قبل إسناد رقم تعريف وطني لأصحابها، مؤكدا إنتاج 2.357.638 بطاقة تعريف وطنية و287.301 جواز سفر، فضلا عن إصدار 280.484 تأشيرة بيومترية.

وفي مجال تحسين ظروف عمل وأداء  البلديات والإدارات، قال معالي الوزير الأول إنه تم  تمويل 524 مشروعا لتشييد البنى التحتية الاجتماعية والاقتصادية في مائة بلدية موزعة على امتداد التراب الوطني، استلم منها بالفعل 244 مشروعا بغلاف مالي إجمالي يبلغ 1 ,253 مليار أوقية جديدة. يضاف إليها بناء وتجهيز العديد من مكاتب ومقرات السلطات الإدارية، التي تضاعف عددها 15 مرة خلال السنوات الثلاث الماضية، وستتعزز هذه السنة ب 29 وحدة جديدة.

وفي باب تفعيل الأجهزة الرقابية لحماية المال العام من الاختلاسِ وردع المخالفات التسييرية أكد الوزير الأول السيد يحيى ولد حدمين أن المفتشية العامة للدولة نفذت خلال السنوات الثلاث الماضية 80 مهمة تفتيش منها 32 برسم سنة 2017 وحدها، وكشفت أخطاء تسييرية وإضرارا بمصالح الدولة بلغت قيمتها الإجمالية على التوالي، خلال الفترة المذكورة 1.395.663.642 أوقية جديدة و596.980.104,4 أوقية جديدة، مقابل 961.709.669,4 أوقية جديدة و193.505.826,1 أوقية جديدة خلال سنة 2017 حسب قوله.

وفي ميدان العدالة توقف الوزير الأول عند الإنجازات الهامة التالية:

سن ترسانة عصرية من التشريعات في مجالات حيوية مثل المساعدة القضائية ومحاربة الرق والفساد ومناهضة التعذيب.

إنشاء العديد من المحاكم والأقطاب القضائية المتخصصة لتقريب الخدمة من المواطنين ولضمان مواجهة فعالة للفساد ولمختلف أشكال الجريمة المنظمة العابرة للحدود من متاجرة بالمخدرات وبالبشر إلى الهجرة غير القانونية وتبييض الأموال والإرهاب.

إنشاء مكتب لتسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة وتحصيل الأصول الجنائية.

تخفيف الاكتظاظ في السجون، وتحسين المستوى المعيشي والصحي والأمني والإصلاحي لنزلائها، من خلال تزويدها بقاعات للمطالعة وتعلم المعلوماتية وورشات للتدريب على مختلف الحرف التي تساعد السجناء على الاندماج في الحياة العملية بعد انقضاء محكوميتهم.

فتح أبواب السجون للمؤسسات الحقوقية الوطنية والدولية من أجل تفقد أحوال السجناء بحرية تامة؛ على حد قوله.

أما في المجال السياسي، فقد أعلن السيد الوزير الأول يحيى ولد حدمين أن الاتفاق السياسي المبرم بتاريخ 20 أكتوبر 2016 بين الأغلبية والمعارضة المحاورة يرمي إلى إعادة تأسيس الديمقراطية الموريتانية وترسيخها عبر إصلاحات دستورية ومؤسسية تعزز المنظومة المؤسسية وتخدم المصلحة العامة. وأضاف أن تنظيم استفتاء دستوري في 05 أغشت 2017 كان من شأنه السير قدما في إعادة تشكيل المؤسسات التمثيلية على نحو يتلاءم مع مقتضيات النجاعة ومتطلبات توسيع المشاركة السياسية وتمكين سكان مختلف جهات الوطن من التحكم في تدبير شؤونهم من خلال ممثليهم المنتخبين بصورة ديمقراطية وفق تعبيره.

وفي هذا السياق اعتبر أن رفع العلم وعزف النشيد الوطنيين الجديدين اعتبرا إضافة نوعية إلى رموز الدولة تكرس الولاء للوطن والوفاء لشهدائه والاعتزاز بتنوعه والاستعداد للتضحية في سبيل عزته والدفاع عن وحدته واستقلاله حسب وصفه.

وفي صدد ترقية وحماية حقوق الإنسان أكد معالي الوزير الأول أن بلادنا حرصت خلال السنوات الثلاث الماضية على المشاركة الفاعلة في مختلف دورات وأنشطة أجهزة حقوق الإنسان على المستوى الدولي والإقليمي  والتزام الحوار الإيجابي والشراكة البناءة مع مختلف آلياتها على حد قوله.

وقد استكملت الحكومة تنفيذ مجمل توصيات خارطة الطريق للقضاء على الأشكال المعاصرة للاسترقاق، حيث أظهر التقييم الذي تم القيام به مؤخرا بمشاركة مختلف الشركاء تحقيق المؤشرات الأساسية التي تم وضعها في خطة العمل التنفيذية لهذه الخارطة وفق تعبيره.

وبخصوص الاتصال والمجتمع المدني، أبرز الوزير الأول المهندس يحيى ولد حدمين الجهود التي بذلتها الحكومة من أجل إصلاح وتمهين الحقلين الصحافي والجمعوي، وتقديم الدعم لهما وفق معايير شفافة، ضمن استراتيجية طموحة للنهوض بالصحافة والمجتمع المدني اعترافا بدورهما الحيوي كأداتين فعالتين لتغيير العقليات ولرقابة المواطنين على تسيير الشأن العام على حد وصفه.

وفي المجال الدبلوماسي، قال الوزير الأول إن السنوات الثلاث الماضية شهدت عودة قوية للدبلوماسية الموريتانية إلى المشهد الدولي والإقليمي بفضل الرؤية الثاقبة لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز القائمة على انتهاج سياسة خارجية متوازنة تركز على التعاون من أجل تحقيقا لتنمية وصيانة الأمن والاستقرار والسلم في محيطنا الإقليمي وفي العالم، وتجسدت هذه السياسة في الدور المحوري الذي لعبته موريتانيا في إنشاء مجموعة دول الساحل الخمس وتأسيس هياكلها وتفعيل مساهمتها في الحفاط على السلم والاستقرار في منطقة الساحل، إضافة إلى الجهود التي بذلتها بلادنا  في سبيل الوصول إلى الحلول المناسبة للأزمة في مالي ونزع فتيل الفتنة في غامبيا. هذا فضلا عن إسهامها المشهود في حفظ السلام في كل من إفريقيا الوسطى وكوت ديفوار من خلال حضور جنودنا البواسل في قوات "القبعات الزرق" التابعة للأمم المتحدة. ومكنت هذه السياسة بلادنا من التموقع غير المسبوق على الساحة الدولية من خلال ترؤس الاتحاد الإفريقي والنجاح الباهر في تنظيم القمة السابعة والعشرين للدول الأعضاء في الجامعة العربية، فضلا عن ظفر مواطنينا بالعديد من المناصب الهامة في مختلف المؤسسات الدولية والإقليمية. واستمرارا لهذه الديناميكية، ستنظم بلادنا خلال شهر يوليو المقبل القمة الإحدى والثلاثين للاتحاد الإفريقي حسب قوله.

وفي سجل الديناميكية الاقتصادية التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة، أكد السيد يحيى ولد حدمين أنه تم خلال الفترة 2015-2017 توقيع 71 اتفاقية تمويل تتجاوز قيمتها الإجمالية 55,2 مليار أوقية جديدة، منها 24 اتفاقية سنة 2017 وحدها بمبلغ 29,2 مليار أوقية جديدة، مضيفا أن هذه الموارد المالية الضخمة كرست لتمويل برامج ومشاريع ذات أولوية في كافة القطاعات الحيوية. وأكد أن الإصلاحات الاقتصادية  غير المسبوقة، مكنت بلادنا من الارتقاء 26 درجة في التصنيف العالمي لمؤشر مناخ الأعمال في ظرف ثلاث سنوات فقط، منها 10 درجات خلال سنة 2017 وحدها. وستشهد سنة  2018 رصد 26,65 مليار أوقية جديدة للاستثمار، منها 12,15 مليار أوقية جديدة على موارد ذاتية حسب قوله.

وفي ميدان البيئة، أبرز الوزير الأول في الحصيلة التي قدمها أمام النواب، ما قيم به من جهود في سبيل حماية مواردنا الطبيعية بصورة فعالة من خلال المحافظة على المراعي ومكافحة التلوث والتصحر وتعزيز إجراءات الوقاية من مخاطر المد البحري والفيضانات وزحف الرمال، وصيانة التنوع الحيوي. ففي مجال حماية الطبيعة، تم خلال سنتي 2015 و2016 تجديد 12.000 كلم طولي من الخطوط الواقية من الحرائق، وإنجاز 2.000 كلم طولي جديدة من هذه الخطوط، وإنتاج 776.000 شجيرة، وتعريش 177 كلم طولي في 27 موقعا لحماية التربة من الانجراف، إضافة إلى حماية 550 هكتارا في 08 ولايات. أما في سنة 2017، فقد تم تجديد 7.000 كلم طولي من الخطوط الواقية من الحرائق، ويجري تنفيذ أشغال تثبيت ميكانيكي في ولايتي كوركول وكيديماغا لحماية حوالي 420هكتارا من الأراضي المعرضة للتلف. وفي الوقت نفسه، تم إنتاج 865.000 شجيرةو89.000 شجرة مثمرة، فضلا عن غرس 9.990 شجرة مثمرة في 18 موقعا لصالح الأسر والجماعات الأهلية حسب تعبيره. 

من جهة أخرى، ساهمت عمليات التثبيت الميكانيكي والبيولوجي المنجزة خلال سنتي 2015 و2016 في تقوية الحاجز الرملي على مستوى شاطئ نواكشوط. كما شهدت سنة 2017 المصادقة على مشروع هام لحماية الشاطئ وتحيين المخطط التوجيهي لاستصلاح الشاطئ الموريتاني، فضلا عن مواصلة العمل على تفعيل توصيات دراسة جامعة هامبورغ المتعلقة بحماية البنى التحتية المشيدة على شاطئ نواكشوط في إطار مشروع توسعة سوق السمك. ومن أجل المحافظة على التنوع البيولوجي، تمت مراجعة وتفعيل الإطار الوطني للأمن الحيوي وعززت وسائل محمية جاولينغ وزودت المحمية الوطنية لآوليكات المنشأة سنة 2016 بالتجهيزات اللازمة من طاقة شمسية وخزانات وأبراج مياه، إضافة إلى تسييج مشتلة الحظيرة وحمايتها بمصدات الرياح بعدما أنتجت 150.000 شجيرة من الأنواع المحلية والمستجلبة على حد قوله.

وفي ميدان الإدارة، أبرز الوزير الأول ما قيم به من جهود لعصرنة إدارتنا العمومية ومدها بوسائل النجاعة والمرتكزات التقنية الحديثة في تسيير المصادر المادية والبشرية ضمن نظام من الشفافية قائم على ترشيد الموارد العمومية ومكافحة الهدر. وتوقف عند بعض الإنجازات التي تحققت في هذا الإطار مثل ضخ دماء جديدة في الإدارة من خلال تكثيف الاكتتاب والتكوين الأصلي في المدارس المهنية، واستيعاب مختلف قطاعات الدولة مئات الأطر الشباب من خريجي المدرسة الوطنية للإدارة والقضاء والصحافة؛ واكتتاب أكثر من 4.600 إطار لصالح القطاعات الحكومية، من بينهم أكثر من  1.600  سنة 2017 وفق تعبيره.

أما بالنسبة للمحور المتعلق بتطوير منظومة اقتصادية تنافسية فقد أكد الوزير الأول أن جهود الحكومة انصبت منذ سنة 2014 على الحد من الانعكاس السلبي لتدهور أسعار خام الحديد على الاقتصاد الوطني والحفاظ على التوازنات الكبرى ومكافحة التضخم وتشجيع الاستثمار الخصوصي وزيادة الاستثمار العموي وهو ما أتاح نمو الناتج الداخلي الخام بنسبة 2,8% فيالمتوسط خلال الفترة 2014-2017. ومن المتوقع أن يترجم هذا الانتعاش في تحقيق الناتج الداخلي الخام نموا حقيقيا بنسبة 3,1% خلال هذه السنة. وفي إطار توطيد الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي، وجهت سياسات النقد والصرف خلال الفترة 2015-2017 نحو التحكم في التضخم وتعزيز الموقع الخارجي للبلاد واستقرار القطاع المالي. ومكن تنفيذ سياسة نقدية حذرة خلال هذه الفترة من احتواء التضخم عند نسبة 1,5% في المتوسط سنويا حسب قوله.

أما في مجال الصرف، فقد تم تنفيذ سياسة موجهة نحو الحفاظ على التنافسية الخارجية، وقد أمكن الاحتفاظ بمستوى مرضي من احتياطيات العملات الصعبة يقدر في نهاية 2017 بحواليمليار دولار، وهو ما يمثل 6 أشهر من واردات السلع والخدمات. ومن جهة أخرى، تم في سياق إصلاحات عصرنة وتكييف نظامنا المالي مع متطلبات المرحلة، اعتماد إصلاح نقدي يتضمن تغيير قاعدة العملة الوطنية وسحب الأوراق المصرفية والقطع النقدية القديمة وإنشاء أخرى جديدة بدلا منها أكثر تأمينا واستدامة. ونظراً لأهمية  المقاولات الصغيرة والمتوسطة ودورها في تشغيل الشباب ومحاربة الفقر فقد حظيت بعناية كبيرة من طرف الحكومة. فخلال الفترة ما بين 2013 و2017 بلغت الموارد المعبأة لهذا الغرض ما مجموعه 70 مليون دولار أمريكي مكنت من تمويل حوالي 200 مقاولة توفر  حاليا أكثر من 2.700 فرصة عمل. ومن المتوقع أن يمكن البرنامج الذي اتفق عليه مؤخرا مع صندوق النقد الدولي، من بين أمور أخرى، اقتصادنا من تحقيق نسب ،  تصل خلال الفترة 2018-2020 إلى 4,9% في المتوسط حسب تعبيره.

وفي سياق وضع إطار موات لتحقيق نمو شامل ومستدام، ذكر الوزير الأول أن الحكومة عملت خلال السنوات الثلاث الماضية على تنفيذ برنامج ضخم لتطوير وصيانة البنى التحتيةالهيكلية. ففي مجال الطرق تم إنجاز: 830 كلم من الطرق الجديدة، منها 413 كلم سنة 2017 وتوشك الأشغال على الاكتمال في 800 كلم أخرى، وبفضل هذه الجهود، سيتجاوز طول شبكة الطرق الوطنية 6.000 كلم وتمت كذلك إعادة تأهيل 191 كلم من الطرق  ويجري تأهيل 360 كلم أخرى. وستتواصل هذه الأشغال في سنة 2018 بتشييد 800 كلم إضافي حسب وصفه.

وفي مجال النقل البري، انصبت الجهود على تقويم وضعية شركة النقل العمومي وتحسين أسطولها باقتناء 130 باصا إضافيا توقيع عقد برنامج بين الدولة والشركة عما قريب على حد وصفه.

وبخصوص النقل البحري،  تتواصل الجهود الرامية إلى زيادة طاقة موانئ البلاد تقدم أشغال بناء ميناء تانيت، تحسين تجهيز و تأمين  ميناء نواكشوط، تعميق المنافذ المائية، اقتناء قاطرة جديدة بقوة 3.300 حصان بخاري وفق تعبيره.

وفي مجال النقل الجوي ، عززت الشركة الموريتانية للطيران الدولي أسطولها بطائرة حديثة من نوع بوينغ 800-737 ماكس مقتناة مباشرة من المصنع حسب قوله.

وفي مجال توفير طاقة ملائمة وبأقل كلفة، انصبت جهود الحكومة خلال الفترة 2015-2017 على بناء منظومة كهربائية وطنية قادرة على تغطية  الاستهلاك مع الاعتماد بشكل متزايدعلى الطاقة النظيفة؛ فتم تشغيل ثلاث محطات في العاصمة: المحطة المزدوجة بطاقة 180 ميغاوات، ومحطة الرياح بطاقة 30 ميغاوات، والمحطة الشمسية بطاقة 50 ميغاوات، في حين دخلت الخدمة داخل البلاد 19 محطة هجينة، وينتظر أن يزداد عدد المحطات الهجينة، حيث يتواصل العمل في بناء 6 محطات  أخرى داخل البلاد. ومكنت هذه السياسة من تنويع مصادر الطاقة، حيث ارتفعت نسبة الطاقات النظيفة من 27% سنة 2010 إلى  39% سنة 2016  وينتظر أن تبلغ هذه النسبة 48% سنة 2018 مع تشغيل محطة نواكشوط الشمسية بطاقة 50 ميغاوات على حد قوله.

وفي مجال التوزيع، ارتفع عدد المشتركين من 200.000 مشترك سنة 2015 إلى 270.000 سنة 2017، بفضل سياسة تكثيف شبكات الكهربة داخل البلاد والتركيز على توسيع شبكة نقل الكهرباء من خلال إنجاز 1.500 كلم من خطوط الجهد المنخفض و500 كلم من خطوط الجهد المتوسط. وفي إطار الربط بشبكات منظمة استثمار نهر السنغال والدول المجاورة تجري أشغال إنجاز 6 خطوط لنقل الطاقة، متفاوتة السعة حسب وصفه.

وأكد الوزير الأول أن تقييم الاستراتيجية الوطنية لتقنيات الإعلام و الإتصال أظهر أن المشاريع الرئيسية المبرمجة، خلال السنوات الخمس الماضية، تم إنجازها، حيث زادت سعة الإنترنت ثلاث مرات بين عامي 2015 و2017، في حين ارتفع معدل انتشار الإنترنت من 33% إلى 42% في نفس الفترة، أي بزيادة 10 نقاط على المتوسط السائد في إفريقيا. وشهدت شبكات الهاتف والانترنت توسعاً كبيراً، حيث تمت تغطية 17 مقاطعة و18 بلدية وثلاثة محاور طرقية جديدة وبذلك تجاوزت نسبة التغطية  95% من سكان على حد قوله.

وفي مجال تنمية القطاعات الواعدة سعت الكومة، خلال السنوات الثلاث الماضية، إلى تحقيق أقصى مردودية اقتصادية واجتماعية قائمة للقطاعات الخدمية والإنتاجية. ففي ميدان المحروقات تنامى نشاط الاستكشاف في السنوات الثلاث الماضية، كما تم منح المزيد من رخص الاستكشاف والإنتاج في مناطق واعدة من الحوض الساحلي. وواصلت الحكومة تعزيز منظومة تموين البلاد بالمواد النفطية السائلة والغازية، من خلال: وضع الآليات التعاقدية المناسبة وتحسين البنى التحتية للتخزين، اكتمال أشغال إعادة تأهيل الرصيف النفطي بانواذيبو، تشغيل مستودع مطار أم التونسي حسب قوله.

وفي مجال المعادن، تتواصل جهود التعريف بالمقدِّرات الجيولوجية والمعدنية الوطنية، وأنجزت خلال سنة 2017 حملتي تنقيب في الحوضين مع مراجعة الإطار القانوني وإدخال تحسينات كبيرة على الاتفاقيات المنجمية، وهو ما أدى إلى ارتفاع حصة الدولة من 10% إلى 20% في مناجم الذهب والكوارتز في تيجيريت وتازيازت لأول مرة حسب وصفه.

وفيما يتعلق بقطاع الصيد البحري، عكفت الحكومة على تنفيذ الإصلاحات المبرمجة في إطار الاستراتيجية الوطنية للتسيير المسؤول للثروة البحرية 2015- 2019. وقد سجلت صادرات القطاع الإجمالية ارتفاعاً ملموسا، حيث بلغت قيمتها: 26,1 مليار أوقية جديدة ، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 26%. ووصلت إيرادات القطاع من العملة الصعبة 780 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 12% وبلغت عائدات الدولة المباشرة 4,92 مليار أوقية جديدة ، أي بنسبة زيادة بلغت 10%. ومن جهة أخرى، سجلت حصة النظام الوطني للصيد زيادة بنسبة 49% نتيجة لجهود مرتنة القطاع بصورة تدريجية حسب تعبيره.

وفي مجال التشغيل، يوفر قطاع الصيد حاليا ما مجموعه 60.000 فرصة عمل. وبلغت الاستثمارات في القطاع خلال سنة 2017 أكثر من 700 مليون أوقية جديدة موزعة بين انواذيبو ونواكشوط والجزء الجنوبي من المنطقة الشاطئية على حد قوله.

وفي مجال تحقيق الأمن الغذائي للبلاد تصدرت الزراعة أولويات العمل الحكومي لما لها من أهمية في التنمية الإقتصادية والإجتماعية. وهكذا، شملت عمليات الاستصلاح وإعادة التأهيل ما يربو على 10.000 هكتار مما زاد المساحات الصالحة للزراعة بـ 4.450. هكتارا وحسنت ظروف استغلال 5.756 هكتارا لفائدة 12.517 أسرة و13.893 مستغلا زراعيا و185 منتجا من حملة الشهادات. وفي مجال التحكم في المياه تم إنجاز قناة آفطوط الساحلي بطول 55 كلم لري 2.500 هكتار جديدة وتنظيف 133 هكتارا من المسالك المائية في اترارزه. وبلغت الكلفة الإجمالية لهذه العمليات المختلفة حوالي 1,4 مليار أوقية جديدة. وفي إطار العناية بالزراعة الفيضية والمطرية، تم إنجاز أربعة سدود كبيرة. وستواصل الحكومة جهودها في مجال الاستصلاحات المائية الزراعية من أجل الاستغلال الأمثل للمقدرات الزراعية للبلاد. وعلى مستوى الواحات، تم القضاء بشكل شبه نهائي على آفة سوسة النخيل الحمراء الفتاكة على حد قوله. 

وفي مجال التنويع الزراعي، سيتم استصلاح واستغلال مساحات جديدة لزراعة الخضروات، وستتواصل تجربة زراعة القمح، فضلا عن إطلاق مشروع نموذجي كبير لإنتاج الكلأ في انبيكت لحواش بمقاطعة الظهر. وفيما يخص التنمية الحيوانية، سعت الحكومة خلال السنوات الثلاث الماضية إلى تطوير هذا القطاع الحيوي وعصرنته ودمجه في الاقتصاد الوطني. وظهرت هذه الجهود عبر تحديث البنى التحتية الفنية والداعمة من خلال إنشاء وتجهيز أربع هيئات جديدة للدراسة و التطوير. وتم الانطلاق الفعلي لمصنع الألبان في النعمه، وبدأ الإنتاج في مجمع الدواجن الكبير بنواكشوط وتم تقنين حملة سنوية لتحصين المواشي ضد الأمراض تقضي بتطعيم 6.800.000 رأس من الماشية سنويا. ورصدت الحكومة في ميزانية 2018 مليارين ونصف مليار أوقية جديدة لمواجهة التأثيرات المحتملة لنقص الأمطار على الثروة الحيوانية حسب قوله.

أما في ميدان التجارة والصناعة والسياحة، فقد ركزت الحكومة على صياغة رؤية شاملة لتنمية هذه القطاعات الحيوية وتحسين تنافسيتها ودمجها في الاقتصاد الوطني. وبدأت جهود استعادة النشاط السياحي تؤتي أكلها مع وصول أفواج من السياح الأوروبيين إلى أطار، وذلك إثر اقتناع الدول الغربية بنجاعة منظومتنا الأمنية مما أعاد الاعتبار لبلادنا كوجهة سياحية متميزة وآمنة حسب قوله.

أما قطاع الصناعة التقليدية، فقد شهد تنظيم معرض لمنتجات الصناعة التقليدية بنواكشوط ومعارض أخرى مواكبة لمناسبات وطنية مختلفة. وللمحافظة على هذا التراث وتعزيز قدرات الفاعلين فيه، تم تنظيم ورشة تكوينية لصالح النساء الحرفيات وتكوينات أخرى لصالح الفاعلين المعنيين. وفي مجال البنى التحتية، انطلقت أعمال ترميم المعرض الوطني التي من المقرر أن تكتمل خلال السنة الجارية على حد قوله. 

وفي مجال تنمية الموارد البشرية وتوسيع النفاذ إلى الخدمات الأساسية؛ وأكد الوزير الأول أن الحكومة قامت، في السنوات الثلاث الماضية، بسلسلة من الإصلاحات الرامية إلى تأهيل رأس المال البشري بوصفه وسيلة التنمية الشاملة وغايتها في آن واحد. وأن هذه الإصلاحات بدأت تؤتي أكلها في مختلف المجالات.

وفي مجال البنى التحتية للمرحلتين الأساسية والثانوية، أوضح أنه، منذ 2015 تم، إنشاء 112 مدرسة، منها 79 في عام 2017، وتم استلام 58 ثانوية جاهزة، وفي نفس السنة تمت إعادة تأهيل 58 مدرسة و21 ثانوية، وبناء 305 فصول دراسية، أكثر من نصفها (157 فصلا) بني في عام 2017. وسيكتمل بناء 40 مدرسة في 2018، و38 ثانوية، و400 فصل دراسي، و300 مرفق صحي، وإعادة تأهيل 58 مدرسة، بكلفة إجمالية قدرها 00.000 22.6 9 أوقية جديدة حسب قوله.

وفي مجال توفير الكتاب المدرسي والمستلزمات المدرسية تم تفعيل صندوق لدعم النشر المدرسي حظي السنة المنصرمة بغلاف مالي قدره 32.500.000 أوقية جديدة، وافتتاح 80 كشكا في عام 2017 سيضاف لها  37 كشكا جديدا في 2018، وتوزيع مليون وأربعين ألف (1.040.000) كتاب مدرسي في جميع التخصصات، منها  247.000 كتاب مجاني لأبناء أسر فقيرة. وتم اقتناء مستلزمات مدرسية لطلبة المرحلة الابتدائية والثانوية بتكلفة 31,2 31.9 31.2 أوقية جديدة وفق تعبيره.

وفي مجال الكفالات المدرسية تم: افتتاح 167 كفالة في المناطق ذات الأولوية، وتزويد 493 كفالة بمواد غذائية لصالح  495 89 تلميذا منهم 679. 46 فتاة أي ما يمثل نسبة 51%، وتكوين 300 من مسيري الكفالات، مع تعزيز تدابير النظافة في الوسط المدرسي على حد وصفه.

وفي مجال التكوين الفني: أوضح الوزير الأول أنه في سنة 2017 وحدها تمت: توسعة وإعادة تأهيل الثانويات الفنية في نواكشوط وبوكي والنعمة ومركز التكوين المهني في كيهيدي؛ تأهيل وتوسعة مراكز التكوين المهني في لعيون وكيفه وسيلبابي، اقتناء  التجهيزات لصالح 16 مؤسسة، تكوين 600 ما بين مكون ومؤطر إداري وبيداغوجي، إنجاز 63 منهجا دراسيا لمختلف المستويات، ومن المقرر أن تستفيد 4 مؤسسات أخرى من إعادة التأهيل والتوسعة، كما تم اقتناء العديد من المعدات لصالح  مختلف مؤسسات التكوين الفني خلال 2018، وكونت مؤسسات التدريب الفني والمهني 2.300 شابا وقدمت تدريبا قصير الأجل لأكثر من 8.000 شاب، كما نظمت تدريبات للدمج لفائدة 963 شابا وفتاة في مهن البناء والهندسة المدنية والصيد التقليدي والميكانيكا والطلاء وكهرباء السيارات والمعلوماتية والمكتبيات والخياطة، واستفاد 670 باحثا عن العمل من تدريب في مجال إنشاء وإدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم والأنشطة المدرة للدخل، وتستضيف مؤسسات التكوين الفني والمهني 7.176 متدربا في السنة الدراسية  2017ـ 2018. وستتواصل في 2018 التكوينات المؤهلة، في إطار  برامج الاستثمار في قطاع التكوين الفني والمهني، والمشروع الإقليمي لدعم النظام الرعوي في منطقة الساحل وفق تعبيره.

وتمكنت الحكومة من تحقيق ارتفاع في عدد المكونين في مهن البناء والصيد التقليدي الذين تم دمجهم في سوق العمل من 597 فردا إلى 1.220 حاليا، حيث اتجه قطاع التعليم العالي إلى فتح العديد من الشعب والمؤسسات ذات التوجه المهني؛ حيث شهد العام 2016 إنشاء المعهد العالي للغة الانجليزية ليلبي احتياجات الإدارات العمومية، والسلطات المحلية، والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين. وسيشهد عام 2018 إنشاء المعهد العالي لمهن التعدين في ازويرات  بتعاون وثيق بين قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والشركة الوطنية للصناعة والمعادن (سنيم). ووصل عدد مؤسسات المالية الصغرى التي حصلت على الترخيص 30 مؤسسة، وارتفع عدد المنخرطين فيها إلى 600 ألف، وبلغ غلاف القروض الموزعة مائة وثمانين مليون أوقية جديدة. وتم منح تمويل 381 مشروعا من المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم والأنشطة المدرة للدخل لصالح شباب من حملة شهادات التعليم العالي والتكوين المهني والنساء والمعوقين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، وتم تنظيم 310 دورات تدريبية في الشركات وتوفير 520 فرصة عمل حسب وصفه.

وعلى مستوى التعليم العالي، تم إنشاء السلطة الموريتانية لضمان الجودة في التعليم العالي التي تهدف إلى الرفع من نجاعة هذا القطاع  وتحسين انعكاسه الإيجابي على جهود التنمية الوطنية، كما تم إنشاء المجلس الأعلى للبحث العلمي والابتكار تحت السلطة العليا لفخامة رئيس الجمهورية؛ وتم أيضا تجميع الأسلاك التحضيرية للمدارس الهندسية الثلاث في المعهد التحضيري للمدارس الكبرى للمهندسين الذي يستقبل سنويا منذ إنشائه سنة 2015 أكثر من مائة طالب من بين أفضل خريجي الشعب العلمية، وعملت الجهات المعنية على رفع النسبة المئوية للتكوين في ميادين العلوم والتكنولوجيا إلى 50% وقد أوصل استيعاب حملة الباكالوريا في المؤسسات العليا الوطنية نسبة الموجهين إلى الشعب الجامعية الوطنية 97,8% خلال الدخول الجامعي 2017 إضافة إلى انتهاء الأشغال في مباني كلية العلوم القانونية والاقتصادية والمطعم الجامعي الكبير والسكن الجامعي، ليبدأ استغلالها  في الثلث الأول من 2018 وفق تعبيره.

وعلى مستوى البحث العلمي، يتابع حاليا 134 باحثا تكوينهم في مدارس الدكتوراه الثلاث التي أنشئت منذ 2013. وتضم مؤسسات التعليم العالي 53 هيكلا بحثيا معترفا به. كما تم استحداث صندوق وطني للبحث يهدف إلى تمويل مشاريع البحوث الوطنية التي تتناول المواضيع ذات الأولوية بالنسبة للبلاد على حد وصفه. 

أما في قطاع التعليم الأصلي، فقد واصلت الحكومة تفعيل مقاربتها القائمة على تحسين إطاره التنظيمي ومد الجسور بينه وبين التعليم العصري، واستنهاضه للحفاظ على قيمنا الروحية والثقافية والمساهمة في تقوية لحمتنا الوطنية، وفي هذا الصدد تمت: مراجعة النصوص المنظمة للعديد من المعاهد الأهلية، افتتاح 24 محظرة نموذجية في السنتين الماضيتين في المناطق الأقل حظا من التعليم، وسيرفع هذا العدد إلى 40 محظرة في سنة 2018 ثم إلى 64 محظرة لاحقا، استفاد 6.783 شيخ محظرة من إعانات مالية شهرية وسنوية، حصل 720 طالبا على منح لمساعدتهم في مواصلة تحصيلهم العلمي، بناء وتجهيز عشرات  المساجد وملحقاتها من محاظر ومساكن للأئمة في نواكشوط وفي الولايات الداخلية، دمج ما يربو على 300 إمام في نظام الضمان الصحي، استفادة ما يزيد على 7.693 إماما من الدعم المالي السنوي، 800 إمام يتقاضون رواتب شهرية دائمة، تنظيم العديد من ملتقيات التكوين لصالح الأئمة، تشييد وتجهيز 12 مدرجا بجامعة العلوم الإسلامية، افتتاح المطعم الجامعي بها، وسيتواصل استكمال البنية التحتية لهذه الجامعة التي بدأت الانفتاح على الموريتانيين المقيمين في الخارج عن طريق الدراسة عن بعد وفق تعبيره.

وفي مجال محاربة الأمية، فقد بدأ العمل في تنفيذ الخطة الخمسية الأولى 2016- 2020 من الإستراتيجية الوطنية الممتدة حتى أفق 2030 والرامية إلى تخفيض نسبة الأمية إلى 23% سنة 2020 ثم إلى 10% سنة 2030 حيث بلغ عدد الفصول 680 فصلا منها 220 فصلا جديدا ووصل عدد المسجلين 5.500 دارس من أصل 19.925 مستهدفا بينما وصل عدد المدرسين إلى 595 من بينهم 224 متعاقدا حسب وصفه.

وفي مجال تحسين النفاذ إلى الخدمات الصحية تم بذل جهود كبيرة ترمي إلى تحسين نوعية الخدمات الصحية وتقريبها من السكان، وذلك عبر استكمال بناء مستشفى نواذيبو بطاقة 250 سريرا، ومستشفى كيفه بطاقة 150 سريرا، ومستشفى بوكي بطاقة 50 سريرا، وتوسعة المركز الاستشفائي للتخصصات في نواكشوط، فضلا عن بناء 5 مراكز صحية، و 87 نقطة صحية جديدة مع اقتناء كميات هامة من المعدات الطبية والوسائل اللوجستيكية، وتم في سنة 2017 توفير التجهيزات التقنية اللازمة لـ 40 مركزا صحيا، واقتناء20 سيارة إسعاف، وتخصيص 23 سيارة رباعية الدفع للمقاطعات المعزولة وذات التغطية الصحية الضعيفة، وتم اكتتاب 69 طبيبا بينهم 6 أخصائيين، و68 فنيا عاليا و349 ما بين ممرض وقابلة من خريجي مدارس الصحة، والتعاقد لمدد محدودة مع 300 عنصر شبه طبي، وتم وضع سياسة وطنية جديدة للصحة لأفق 2030 وخطة وطنية جديدة للتنمية الصحية للفترة 2017-2020 وستشهد سنة 2018 البداية الفعلية لعمل المركز الوطني الجديد لأمراض القلب والمركز الوطني لمحاربة أمراض الكبد الفيروسية؛ وستتواصل الأشغال في تشييد المركز الاستشفائي في النعمة، وتوسعة وتجهيز مدرسة الصحة العمومية في نواكشوط، وبناء مستشفى عام في أطار بسعة 150 سريرا، ومركز غسيل الكلى في مركز الاستطباب الوطني في نواكشوط الذي يخضع مع مستشفى الصداقة بنواكشوط  للتوسعة، وسيتم تشييد مقرات حديثة للمعهد الوطني للبحوث في مجال الصحة العمومية والمركز الوطني لنقل الدم  وبناء المراكز الصحية في العيون وكوبني وتامشكط وباسكنو وأمورج وأوجفت وتيشيت وأغشورغيت ووادان، بالإضافة إلى 38 نقطة صحية في أرجاء مختلفة من البلاد، ومستودعات عديدة لتخزين وتوزيع اللقاحات، وتتواصل جهود توسيع الضمان الصحي ليشمل العديد من الفئات الضعيفة من العمال والأطفال والمسنين، ونسعى لزيادة التغطية من 20%حاليا إلى 30% في نهاية السنة الجارية وفق تعبيره.