كواليس نقاش البرلمان لبرنامج الحكومة

اثنين, 2018-01-29 15:41

أشاد النائب البرلماني عن الأغلبية الحاكمة خطري ولد أعلي، بما قال إنها إنجازات حققتها الحكومة الحالية بقيادة الوزير الأول الحالي يحي ولد حدمين..  

واعتبر النائب البرلماني في مستهل جلسة نقاش برنامج الحكومة اليوم الاثنين، إن أبرز دليل على "قوة تلك الانجازات" مشروع بحيرة أظهر الذي قال إنه تحول لحقيقة بعد أن ظل حلما لعقود.

وأكد أن ولاية الحوض الشرقي لا تزال بحاجة للمزيد من التنمية، خصوصا على مستوى المشاريع الموجهة للشباب من ملاعب رياضية وغيرها.

بدره أكد النائب عن مقاطعة لعيون سيدي عالي ولد سيد المين على أهمية المشاريع المنجزة والتي قيد الإنجاز وان السياسة المتبعة من قبل الرئيس محمد ولد عبد العزيز  فى إدارة الشأن العام جنبت البلاد ويلات الربيع المدمر وخلفت  نتائج إيجابية في الحياة العامة.

النائب زينبو بنت التق اعتبرت ان برنامج الحكومة انبنى على الحكامة الرشيدة ، غير ان التناقض واضح في السياسة العامة، حيث يمكن لأي صحفي ان يسجن دون معرفة الأسباب.

واضافت النائب بنت التقي انه لايمكن لأي  بلد ان يتقدم بدون صحافة قوية وقادرة على مواكبة العمل  في البلد.

بدوره قال النائب القاسم ولد بلال ان احزاب الأغلبية تعيش بعض من عدم الانسجام وان أداءها دون المستوى ، وتساءل النائب عن دور المنطقة الحرة التي احتوت على كافة المشاريع دون أن  تنجز منهم شيء يذكر، حيث قامت بأخذ مشروع القمامة من البلدية وأخذت إدارة المستشفى الجديد بنواذيبو مع العلم بعدم أحقيتها في ذلك حسب تعبيره.

اما النائب ادان ولد عثمان ان انتخاب نواب الجالية في الخارج عن طريق الجمعية مناف للدستور وغير مقبول وقال ان العمل الحكومي شهد تطورا مع بعض النواقص الناتجة عن عدم المتابعة من النواب.

واضاف والد عثمان ان هذه السنة سنة صعبة على المواطنين وان الأعلاف التي وجهت للمواطنين حتى الان ليست على المستوى المطلوب وطالب بمراقبتها حتى لابتكار نفس الخطأ الذي وقع فى ٢.١٣.

و قد اشاد النائب السيد ولد اكلاي بالبرنامج الحكومي واعتبره على مستوى التحديات وقال ان  الأرقام  و المشاريع المتي ظهرت تنم  عن وعي القائمين على العمل الحكومي بحاجات المواطن وتطلعاته وجديتهم في تطبيق برنامج رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز الساعي الى الرفع من مستوى المواطن والدفع به للافضل.

وطالب النائب زملائه في المعارضة بالكشف عن المشاريع التي قالوا انها وهمية  واستعداده لأخذهم من اجل الوقوف عليها أو الاستسلام والاعتراف بأمر الواقع والانخراط فى المشروع السياسي لفخامة رئيس الجمهورية ومكانتهم مصانة، بدل الدعاية المغرضة ومطاردة الوهم وتضليل الرأي العام.

فيما أستغرب النائب البرلمانى عن حزب التجمع الوطنى للإصلاح والتنمية المعارض حمدى ولد ابراهيم تناقض الوزير الأول يحي ولد حدمين واستظهاره بمعطيات غير دقيقة لتبرير كل خطوة يقدم عليها، قائلا إن التعامل مع شركة "سونمكس" و"أنير" يكشف حجم التناقض.

 

واستظهر ولد ابراهيم بمشروع قانون قدمه الوزير الأول يحي ولد حدمين للجمعية الوطنية قبل سنة  (نهاية 2016) يبرر فيه تعاقد الحكومة مع الشركتين بعدة أمور أبرزها الوضع المالى المستقر والتسيير الجيدة والقدرة على الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية، قبل أن يخرج الوزير الأول أو من ينوب عنه ليبرر بعد أشهر تصفية الأولى ودمج الثانية بالوضعية المالية الصعبة والمشاكل التى واجهتها كل شركة على حدة بفعل سوء التسيير والعجز عن الوفاء بالالتزامات التعاقدية.

 

وأعتبر النائب أن التبرير الأول الذى تم بموجبه عقد اتفاقية شراكة بين الشركتين أو الحكومة يفتقد للمصداقية أو التبرير الأخير تبرير كاذب يهدف إلى تصفية شركات عمومية ذات مكانة كبيرة فى الاقتصاد الموريتانى.

 

أطلس٪‏ زهرة شنقيط