شهدت بداية السنة الجديدة 2018 ارتفاعا ملحوظا في أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات بموريتانيا وخاصة منها المواد الأساسية والخدمات الضرورية، ويعود ذلك إلى عدة عوامل من أبرزها تخبط الحكومة في سياساتها المرتبكة التي تتجلى معالمها في هيمنة الليبرالية المطلقة التي جعلت بعض النافذين يتحكمون في الأسعار كما يريدون منتهزين فرصة تغاضي الدولة عنهم، ما تسبب في إفلاس بعض المؤسسات العمومية، تمهيدا لخصخصتها كالشركة الوطنية لصيانة الطرق ENER والشركة الوطنية للاستيراد والتصديرSONIMEX التي كان لها دور مهم-على ما بها- في توازن  الأسعار داخل السوق المحلية.

وسيفاقم ارتفاع الأسعار من الأوضاع الاقتصادية السيئة للشغيلة الموريتانية التي تعاني أصلا من تدني الأجور وضعف القوة الشرائية لكافة طبقاتها، في ظل تزايد نسبة البطالة وسط سنة تتسم بالجفاف نتيجة النقص الحاد في الأمطار ونظرا لعدم اتخاذ الحكومة التدابير اللازمة حتى الآن للتخفيف من وطأته.

إننا في الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانيةCNTM إزاء هذه الوضعية المقلقة نسجل ما يلي:

-تنديدنا بارتفاع الأسعار وما نجم عنه من غلاء المعيشة وصعوبة الأحوال.

-رفضنا التام لكل شكل من أشكال تفليس وخصخصة المؤسسات العمومية.

-مطالبتنا بحماية المؤسسات العمومية باعتبارها مهمة جدا لتوازن السوق وتوفير الخدمات.

-تأكيدنا على ضرورة اتخاذ الجهات المعنية تدابير سريعة وفعالة للرفع من القدرة الشرائية للمواطنين.

-  مطالبتنا بزيادة أجور العمال والموظفين.

-دعوتنا العمال إلى رص الصفوف والنضال لمواجهة هذه السياسات الاقتصادية الساحقة للطبقة العمالية في بلادنا.

 

 

 

أمانة الإعلام

انواكشوط:2 فبراير 2018