نددت المعارضة الموريتانية أمس بما سمته «القمع الذي تتخذه السلطة كرد وحيد على المطالب المشروعة للطلاب».

وعبرت المعارضة المنضوية في المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة في بيان وزعته أمس عن «مساندتها الحازمة للجبهة الطلابية في نضالها من أجل تلبية مطالبها المشروعة».
وأضافت «بدل تلبية المطالب المشروعة التي تطرحها الجبهة الطلابية، أو قبول التفاوض بشأنها، والمتمثلة في عدم قطع منح فئة واسعة من الطلاب وتحسين الخدمات في مجال النقل والمطعم، أقدمت السلطات، للمرة الثالثة خلال أسبوعين، على مواجهة الوقفات السلمية للطلاب بالقمع الوحشي وتفريقها بالهراوات والسحل، مما خلف العديد من الجرحى والمصابين».
وفرقت شرطة مكافحة الشغب أمس في نواكشوط وقفة احتجاجية نظمتها الجبهة الطلابية للدفاع عن الحقوق والمكتسبات التي تضم خمسة اتحادات طلابية موريتانية، أمام مقر وزارة التعليم العالي. وتطالب الجبهة في عريضتها «بالتراجع الفوري عن القرار الأخير القاضي بحرمان آلاف الطلاب الموريتانيين في الداخل والخارج من منحهم، مع وضع حد لمعاناة الطلاب اليومية الذين يئنون تحت وطأة رداءة المنظومة الخدمية، فليس هناك، حسب قولها، نقل ملائم من المركب الجامعي وإليه، ولا سكن ملائم، ولا مطعم جامعي محترم يلتزم بالحد الأدنى من المعايير الصحية المعتبرة». وتطالب الجبهة « الحكومة بفتح حوار جاد مع ممثلي الطلاب وإشراكهم في صناعة القرار، ووضع حلول لحالة التردي الممنهج التي تطبع تسيير ملف التعليم في البلد».
وتتواصل هذه الأيام في نواكشوط احتجاجات الطلاب على عدة قضايا بينها قرار اتخذته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يقضي بحصر المنح التي تقدمها الدولة على الطلاب الذين لا تتجاوز أعمارهم 22 عاما بدل 25 عاما التي كان العمل جاريا بها في السابق. وقد خلف تدخل الشرطة لتفريق المظاهرة الطلابية، عدة جرحى، حسبما صرح به الأمين العام لاتحاد الطلبة الوطنيين مصطفى ولد محمد مولود، الذي أكد «أن الشرطة استخدمت القوة المفرطة لتفريق الطلاب المتظاهرين». ويثير قرار حصر الاستفادة من المنح الدراسية في سن الثانية والعشرين حفيظة الطلاب الذين وصفوه بـ «القرار الارتجالي»، معتبرين أنه «يهدد مستقبل عدد كبير من الطلاب الموريتانيين».
وأعلن الاتحاد العام للطلاب الموريتانيين في بيان أخير له «أنه فوجئ بالمرسوم الصادر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي المتعلق بشروط الحصول على المنح في الداخل والخارج، هذا المرسوم الذي أعلنت عن مضمونه إدارة التعليم العالي في بيانها الأخير يوم 17/01/ 2018».
«إننا في الاتحاد العام للطلاب الموريتانيين، يضيف البيان، نعلن تنديدنا بهذا القرار الجائر الذي تضرر منه جل طلابنا في الداخل والخارج، ونؤكد مواصلتنا للوقفات الاحتجاجية ضد القرار التي بدأت منذ اليوم الأول من إعلان القرار من المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية وجابت أغلب مؤسسات التعليم العالي».
ودعت الجبهة «كافة النقابات الطلابية في الداخل والخارج لرص الصفوف دفاعا عن القضية الطلابية وخدمة للطلاب والوطن»، معلنة «تمسكها بالائتلاف الموحد للنقابات الطلابية كإطار يجمع كافة النقابات الطلابية في البلد».
ودعا البيان «الجهات الوصية على التعليم العالي بالعودة إلى تطبيق قرار رئيس الجمهورية الصادر عام 2009 والقاضي بتعميم المنح على طلاب الثوالث، مع إرجاع المساعدة الاجتماعية المقطوعة منذ 2015 وتحسين ظروف الطلاب المتعلقة بالجانبين الأكاديمي والخدمي، إضافة لتحسين ظروف طلابنا في الخارج واعتماد نظام التنقيط الأول المتعلق بالحصول على المنح في الخارج».
وطالبت الجبهة الطلابية للدفاع عن الحقوق والمكتسبات، «بالتراجع الفوري عن القرارات الأخيرة التي اتخذتها وزارة التعليم العالي بخصوص المنحة الدراسية».
وأكد بيان للجبهة «أن القرار يسلب آلاف الطلاب الموريتانيين في الداخل والخارج، حقهم في المنحة الدراسية، ويُسلم الطلاب في الخارج للمجهول».
ودعا البيان هيئات ومنظمات المجتمع المدني، وجميع الفاعلين في المجال العام، إلى تحمل مسؤولياتهم في الوقوف إلى جانب المطالب الطلابية العادلة».
ونظم الطلاب منذ صدور القرار قبل أسبوعين عدة وقفات احتجاجية أمام مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وأمام مؤسسات التعليم العالي.

القدس العربي