وصف نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي ميتسوهيرو فوروساوا قرار موريتانيا تغيير قاعدة عملتها ابتداء من فاتح يناير 2018 بأنه "قرار سيادي يرجع لموريتانيا"، مردفا أن صندوق النقد الدولي يرحب "بهذا الإصلاح الذي سيساعد في الحد من تزييف العملة وتخفيض تكلفة إصدار أوراق البنكنوت مع تشجيع التجارة".

 

وأضاف ميتسوهيرو فوروساوا في مقابلة مع الأخبار تنشر صباح غد الجمعة قائلا: "وقد صُمِّم هذا الإصلاح بحيث يكون تأثيره محايدا على الأسعار، وأسعار الصرف، والقوة الشرائية للعملة"، مضيفا أنه "ينبغي أن تتضمن الخطوات التالية مواصلة الجهود لتحسين أنظمة الدفع الإلكتروني وإتاحة الائتمان المصرفي".

 

ونفى ميتسوهيرو فوروساوا أن تكون إحدى بعثات صندوق النقد الدولي قد اقترحت أو أوصت تخفيض العملة في موريتانيا، قائلا: "لم يكن هذا ضمن توصياتنا. فنحن ندعم جهود البنك المركزي لتحديث عمل سوق النقد الأجنبي بما يضمن إتاحة النقد الأجنبي بانتظام وزيادة مرونة سعر الصرف – في الاتجاهين – لمواجهة الصدمات".

 

وأشار فوروساوا إلى أن الزيارة الحالية هي الأولى له إلى موريتانيا، معتبرا عن سعادته بوجوده في موريتانيا، مردفا أن موريتانيا "هي أحد بلداننا الأعضاء ولدينا تاريخ طويل في التعاون معها".

 

وأكد فورساوا أنه سيلتقي خلال الزيارة "بفخامة الرئيس عبد العزيز، ومعالي الوزير الأول ولد حدمين، وسعادة محافظ البنك المركزي، ومعالي وزير المالية والاقتصاد، وعدد آخر من أعضاء الحكومة. كما أنني أتطلع إلى التواصل مع أطراف أخرى تمثل الشعب الموريتاني، بمن فيهم ممثلو القطاع الخاص والاتحادات المهنية وشركائنا في التنمية".

 

ووصف الزيارة بأنها "فرصة لمعرفة المزيد عن بلدكم، وتبادل الآراء حول الوضع الاقتصادي والتحديات الراهنة والسياسات المتعلقة بإطلاق إمكانات النمو في موريتانيا"، مؤكدا أنه يتطلع "إلى مناقشة السبل التي يستطيع من خلالها الصندوق مساعدة السلطات الموريتانية على بلوغ أهدافها المتمثلة في تحقيق نمو أسرع يتسم بطابع احتوائي يعود بالنفع على كل المواطنين".

وتناولت المقابلة مواضيع أخرى تتعلق بمديونية موريتانية، وبتقييم صندوق للنقد الدولي للاقتصاد الموريتاني، وعن تراخيص البنوك الخصوصية في البلاد، وكذا برامج الشراكة التي تجمع مؤسسته مع الحكومة الموريتانية.