باماكو: يرى خبراء ان الجماعات الجهادية المستهدفة من قبل قوة مجموعة دول الساحل التي يجري تعزيزها على حدود مالي وبوركينا فاسو والنيجر، تحاول تطويق هذه القوة بهجمات تزداد عنفا.

وفي منطقة “الحدود الثلاثة” هذه، تدور المعركة بين الجهاديين والقوة المشتركة لدول الساحل، المنظمة الاقليمية التي تضم ايضا موريتانيا وتشاد وتدعمها القوة الفرنسية برخان وبعثة الامم المتحدة في مالي.

ورغم اتفاق السلام في مالي الذي وقع العام 2015، استمرت اعمال عنف وامتدت ايضا من الشمال الى الوسط والجنوب، ثم الى بوركينا فاسو والنيجر.

لذا، اعادت مجموعة الساحل في 2017 تفعيل مشروعها لبناء قوة مشتركة جمعت من اجلها أكثر من 250 مليون يورو وتأمل في الحصول على مساهمات اخرى خلال مؤتمر مقرر عقده في بروكسل في 23 شباط/فبراير.

وعشية قمة مجموعة دول الساحل الخمس في السادس من شباط/فبراير، اشار مدير الاستخبارات العسكرية الفرنسية الجنرال جان فرنسوا فيرليه الى تصاعد العمليات الجهادية في وسط مالي “بهجمات أعنف لأنهم (منفذوها) يحسنون اساليب عملهم”.

وذكر خبير اوروبي لوكالة فرانس برس في باماكو ان الجهاديين حققوا تقدما في استخدام المتفجرات. وقال “عندما يشطر لغم آلية الى نصفين مثل رغيف خبز، فهذا ليس عبوة يدوية الصنع″.

لكن الجنرال فيرليه يؤكد ان عملية “برخان قوية في مالي وتكبح العنف عند مستوى يمكن لشركائنا التعامل معه إذا نجحوا في التقدم في تطبيق اتفاقات السلام”.

وكان مجلس الامن الدولي أكد في نهاية كانون الثاني/يناير ان “صبره نفد” مطالبا موقعي الاتفاقات “بتحقيق تقدم جوهري” قبل الانتخابات المقررة في 2018 بما فيها الاقتراع الرئاسي في تموز/يوليو.

قبيل ذلك، أكد رئيس الوزراء المالي سوميلو بيبويي مايغا التأثير الامني لتأخر عملية تسريح ونزع اسلحة مقاتلي المجموعات المسلحة واعادة دمجهم، التي يفترض ان تسمح “بحرمان الجماعات الارهابية من قاعدة مهمة للتجنيد”.

- “ترهيب السكان” -

ووعد مايغا في 11 شباط/فبراير في وسط مالي بإحلال الأمن في هذه المنطقة عبر تعزيزات بالعديد والعتاد.

ويؤكد عدد من المسؤولين بمن فيهم الرئيس المالي ابراهيم ابو بكر كيتا ان عودة نشاط الجهاديين يثبت انهم يأخذون تهديد جيوش المنطقة على محمل الجد.

وقال كيتا في بوني (وسط مالي) التي شهدت هجمات اسفرت عن سقوط حوالي ستين قتيلا في نهاية كانون الثاني/يناير، ان “التعزيز الفعلي لمجموعة الساحل” و”التصميم الكبير” للقوات المالية “جعلهم يفقدون صوابهم”.

ورأى الخبير في شؤون مالي عثمان ديالو ان هذه الجماعات ستواجه بكل الوسائل قوة مجموعة الساحل “عبر ترهيب السكان وزرع الالغام وبذل اقصى الجهود الممكنة”.

وكانت مجموعة الجهادي عدنان ابو وليد الصحراوي التي بايعت تنظيم الدولة الاسلامية ذكرت لوكالة فرانس برس في كانون الثاني/يناير ان الجماعات الجهادية في منطقة الساحل الافريقي “تتعاون” ضد القوة المشتركة التي تشكلت من الدول الخمس.

وفي اتصال هاتفي مع الوكالة، قال متحدث باسم المجموعة الجهادية عرف عن نفسه باسم “عمار”، وهو أحد المقربين من زعيم المجموعة “سنبذل كل ما في وسعنا لمنع تمركز قوة دول الساحل الخمس″ في هذه المنطقة.

ومع ذلك ما زال وجود هذه القوة على الارض غير ملموس.

فخلال عمليتها الثانية من 15 الى 28 كانون الثاني/يناير التي شاركت فيها وحدتان من ملي وبوركينا على جانبي الحدود وبدعم من قوة برخان، اقتصرت الحصيلة على مصادرة ذخائر ومواد متفجرة ودراجات نارية.

وفي الوقت نفسه تعاني قوات الدول الخمس في اغلب الاحيان من نقص في المعدات وتفتقد الى الحماسة المطلوبة.

فخلال الاسبوع الجاري تخلى حوالي عشرين شرطيا في ديو بشمال بوركينا فاسو عن مركزهم مدة 24 ساعة للاحتجاج على نقص الوسائل المتوفرة لديهم.

واثناء زيارته الى وسط مالي، وعد رئيس الوزراء القوات المتمركزة هناك بان يؤمن لها “أفضل الشروط”.

وتجلى استياء الجيش في هذه المنطقة في كانون الثاني/يناير بفرار 36 دركيا وتوقيف سرجنت لنشره تسجيل فيديو يدين فيه غياب الاستراتيجية وضعف السلطات العسكرية والمدنية.

وقامت الحكومة هذا الاسبوع بتعيين سلسلة من المسؤولين برتبة قائمقام في وسط مالي.

لكن تعزيز وجود الدولة هذا ما يزال بعيدا عن تطلعات السكان.

واورد تقرير لمكتب حقوق الانسان في بعثة الامم المتحدة في مالي نشر في شباط/فبراير ان “عشرين بالمئة على الاقل” من “الحوادث التي تعرض فيها مدنيون للخطر” في 2016 وفي الفصل الاول من 2017 تورطت فيها السلطات وخصوصا القوات العسكرية والامنية. (أ ف ب).