بعد اجتماعين في باريس في 13 ديسمبر و15 يناير الماضيين، لحشد الدعم المالي للقوة الإقليمية المشتركة لدول الساحل لمكافحة الإرهاب في المنطقة، أتى الدور هذه المرة على العاصمة البلجيكية بروكسل، لتحتضن، هذا الجمعة 23 فبراير الجاري، اجتماعا دوليا مماثلا يهدف إلى زيادة التمويل الدولي لهذه القوة الإقليمية، التي شكلتها دول الساحل الخمس: موريتانيا، ومالي، وبوركينا فاسو، والنيجر، وتشاد. وأشرف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على انطلاقها، في بداية يوليو/تموز 2017، في العاصمة المالية باماكو، والتي تواجه معضلة نقص التمويل، إذ يكلف تجهيزها نحو 450 مليون يورو.

تحدي الإرهاب

يأتي اجتماع بروكسل الدولي بينما تشهد منطقة الساحل تصعيدا في الهجمات والذي يطرح تحديا أمام هذه الدول التي تعد من بين الأكثر فقرا في العالم، وتشكل رأس الحربة في الحرب ضد الجهاديين.

فقبل يومين قتل جنديان فرنسيان وأصيب ثالث في انفجار لغم يدوي الصنع في شمال شرق مالي، المنطقة المتاخمة للنيجر والتي تشكل ملاذا معروفا لجماعات جهادية تطاردها القوة المشتركة لدول الساحل الخمس.

 معضلة التمويل

ومع أن هذه القوة نفذت حتى الآن عمليتين عسكريتين بدعم من فرنسا عند نقطة التقاء الحدود الثلاثية بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو، بعد أن تخطت قيمة الدعم المالي الموعود لها من قبل الأوروبيين 280 مليون يورو، إلا أن هذه القوة الإقليمية لا تزال تحتاج إلى التمويل من أجل أن تبلغ جاهزيتها الكاملة أواسط العام الجاري، إذ لم تتمكن بعد من تحقيق هدفها بتشكيل قوة قوامها 5 آلاف جندي مدربين ومجهزين لتسيير دوريات في النقاط الأمنية الساخنة وإعادة فرض السلطة في المناطق الخارجة على القانون.

وعشية انعقاد اجتماع بروكسل، أفادت مصادر عدة في الاتحاد الأوروبي أن الاتحاد سيعلن خلال القمة، الجمعة، رفع مساهمته في تمويل قوة مجموعة دول الساحل الخمس إلى 100 مليون يورو، وذلك بعد أن أعلن الأوروبيون عن مساهمة بقيمة 50 مليون يورو خلال اجتماع ضاحية سان-سينكلو الباريسية الذي ترأسه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في 13 ديسمبر الماضي، بحضور المستشارة الألمانية ورئيسي وزراء بلجيكا وإيطاليا ورؤساء بلدان الساحل الخمس وممثلين عن الولايات المتحدة والسعودية والإمارات العربية المتحدة.

وقد تنوعت مساهمات الدول خلال اجتماع ديسمبر الماضي، فبالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي الذي وعد بـ50 مليون يورو والتي سيرفعها إلى 100 مليون يور خلال قمة بروكسل، كانت المملكة العربية السعودية أكبر ممولي هذه القوة الإقليمية لدول الساحل بعد تعهدها بمساهمة تبلغ قيمتها 100 مليون يورو، فيما وعدت دولة الامارات العربية المتحدة  بتقديم مساهمة بمبلغ 30 مليون يورو. في حين وعدت الولايات المتحدة الأمريكية بمساعدة تبلغ 49 مليون يورو. أما بلدان الساحل الخمسة المؤسسة لهذه القوة فقد وعد كل منها بالمساهمة بمبلغ 10 ملايين يورو.

مشكلة السرعة “العملانية” 

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد اعتبر خلال زيارته إلى النيجر في نهاية شهر  ديسمبر الماضي، أن’’ المشكلة المالية لم تعد عائقا’’ أمام انتشار القوة المشتركة لدول الساحل لمكافحة الإرهاب، بقدر ما أصبحت’’ المشكلت متعلقت بالسرعة العملانية’’. وشدد ماكرون على أن’’ صلب ما تحتاجه القوة هو توضيح قواعد القيادة والعناصر العملانية على الأرض’’.