كشف موسى الموساوي، أحد الكتاب المغاربة المنحدرين من الأقاليم الجنوبية، أن شخصيات نافذة داخل موريتانيا قد وجهت طلبا إلى السلطات المغربية من أجل تجريده من الجنسية المغربية، التي حصل عليها منذ أزيد من 17 سنة، في إطار العودة التي فتحها المغرب ولم شمل الأسر المغربية بالصحراء المغربية.

وفي تصريح له للجريدة، كشف هذا الأخير أن إحدى جمعيات المجتمع المدني، التي تنشط في كل من المغرب وموريتانيا، تقود حملة للتحريض ضده واصفة إياه بالعنصر الخطير، بعد أن قام برفع دعوى قضائية ضد مجموعة من القيادات الموريتانية السامية، ضمنها رؤساء سابقون يتهمهم فيها بالتورط في مقتل والدته يوم عيد المرأة  سنة 1978 على يد كتيبة عسكرية موريتانية، علما أن مدينة الزويرات يومها كانت خاضعة بشكل كامل  لحماية القوات المسلحة الملكية المغربية، عندما كانت تلقي كلمة بالمناسبة، وأضاف الموساوي أن وزير الخارجية الموريتاني سبق أن تقدم بطلب إلى السلطات المغربية لتجريده من الجنسية المغربية، وأبدى تخوفه من أن تتم الاستجابة لهذا الطلب وتحويله إلى كبش فداء، واصفا الجهات التي تقود الحملة ضده بكونها جماعات من أغنياء الحرب، الذين يمارسون اللصوصية السياسية بين البلدين، ويستفيدون من مجموعة من الامتيازات ويدعون أنهم قادرون على  تحسين العلاقات بين البلدين.

      وعن تطورات القضية المرفوعة أمام القضاء الفرنسي، أكد هذا الأخير أنه سيتم توجيه استدعاء إلى المعنيين بالأمر من أجل الاستماع إليهم، وشدد على أن الدعوى تم رفعها بتاريخ 17/11/2013، وتبعا لذلك أوردت مجموعة من المنابر الإعلامية الموريتانية أن جمعية  الصداقة الموريتانية المغربية صعدت حملتها المطالبة بطرد هذا الأخير خارج المغرب، حيث توصل المعني بالأمر بأكثر من تنبيه وتحذير يحثه على وقف أنشطته السياسية التي وصفتها بالعدوانية والكف عن الإدلاء بالتصريحات الخطيرة بمجموعة من المنابر الإعلامية المغربية والخارجية،  التي يقول فيها إن الجيش الموريتاني نفذ عمليات تطهير عرقي وإبادة جماعية في حق سكان تيرس وزمور على عهد حرب الصحراء، وهي ادعاءات كاذبة، حسب الجمعية.

     كما أورد المصدر ذاته أن مجموعة من الفاعلين داخل جمعية الصداقة الموريتانية المغربية يطالبون رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، بتوقيع قرار تجريد المعني بالأمر من جنسية المملكة وطرده خارج التراب الوطني، لما يشكله من خطر على العلاقة بين البلدين، حسب تعبير المصدر ذاته، وأضاف أنه من المرتقب أن يجتمع رئيس الحكومة مع رئيس المجلس الاستشاري لشؤون الصحراء وأمينه العام للبت في الطلب الموضوع.

نقلا عن المساء المغربي