«القدس العربي»: أعلنت منظمات إنسانية عاملة على حدود الموريتانية المالية أمس عن وصول 1898 لاجئاً مالياً جديد خلال شهر شباط / فبراير المنصرم إلى مخيمات اللاجئين الماليين المتجمعين منذ سنوات ببلدة امبره شرق موريتانيا. 

ويهرب هؤلاء المواطنون من عمليات القتل والتعذيب والاسترقاق التي تمارسها المجموعات الجهادية المسلحة على نطاق واسع في المناطق الشمالية من جمهورية مالي. 
ولا تزال مناطق عديدة في مالي غير مستقرة وغير آمنة، بينما تواصل السلطات المالية طمأنتها للسكان، مؤكدة أن عملية «نزع السلاح والإدماج» متواصلة. 
وأكد الذهبي سيدي محمد رئيس اللجنة الوطنية لنزع السلاح والإدماج ووزير الخارجية الأسبق «أن هناك أشخاصا لا يريدون السلام ويعملون ما بوسعهم ليتعفن الوضع». 
واعترف بوجود حالات عدم استقرار في مناطق كثيرة، لكنه دعا السكان لعدم الانصياع للرعب والخوف، مضيفا قوله «أتفهم أن السكان يهربون عن المناطق غير المستقرة لكنني أؤكد أن عملية نزع السلاح وتأمين المناطق الشمالية تسير بشكل ممتاز». 
وأكد الذهبي سيدي محمد «أن الاستقرار سيعم المنطقة مع نشر مرتقب للقوات المالية ونشر منتظر للقوة العسكرية المشتركة لمجموعة دول الساحل الخمس». 
وحول ما إذا كانت مالي مستعدة للانتخابات الرئاسية المقررة خلال العام الجاري، أكد الذهبي «أن كل شيء على ما يرام»، مبرزاً «أن رئيس وزراء مالي ناقش مع المجموعات الموقعة على اتفاق المصالحة، إعداد خارطة طريق تتولى المجموعات المسلحة في إطارها مهام تأمين صناديق الاقتراع». وقال إن «الحكومة ستخصص صناديق اقتراع للاجئين في أماكن تجمعهم».