بيــــــــان

شهدت مدينة نواكشوط، هذه الأسابيع، نشاطا مكثفا لنشطاء يسعون لجمع بطاقات التعريف، وتتواتر الأخبار أن الشيء ذاته عرفته كل الحواضر في داخل البلاد.

ويبدوـ في الوقت الذي تتنامى فيه هذه الظاهرة، وتزداد اتساعا ـ أنها لا تستهدف غير من هم في سن الاقتراع، وخصوصا المواطنين من الفئات الأكثر هشاشة، والذين هم أقل حظا في التعليم.

   واللافت للانتباه أن الفاعلين الممارسين لهذا السلوك إما أن يكونوا منتسبين إلى حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، أو موظفين في الإدارة العامة أو في قطاع التعليم، وإما أن يكونوا جنودا أو رجال أمن عام، وفي كل الحالات يكون التذرُّع بالمصلحة الشخصية، أو التعهد بمقابل مادي من غذاء أو منفعة أخرى.

إن هذه الحملة المبكرة التي جند لها خلق كثير ووعود ووسائل غير محددة، لتنذر بأن النهج التقليدي الذي عهدناه قبل كل الاستحقاقات الانتخابية الماضية، والرغبة في توجيه الناخبين،ونزعة التحكم في اللوائح الانتخابية، وما يقود إليه ذلك من إضاعة حق الاختيار السليم، كلها تدل على أن تطوُّر الديمقراطية وتعافي الانتخابات مما كانت تعاني منه من اختلالات قاتلة، ليس إلا مجرد أوهام.

إننا في التحالف الشعبي التقدمي:

• ندين بشدة هذا السلوك وهذه التصرفات المشينة، غير الديمقراطية، والمؤذنة بالإصرار على التحكم في الانتخابات، وتكريس ثقافة الغش والتحايل والتزوير؛
• ندعو مؤسسات التحالف الشعبي التقدمي، خصوصا منظمتي الشباب والنساء،  والمنسقيات والأقسام والفروع، وأطر الحزب وكافة المناضلين إلى التصدي لهذا النهج وفضح مراميه، وتحصين المواطنين من العبث بأوراقهم المدنية، التي نالوا ما نالوا منها بشق الأنفس، وحماية حقهم في الإدلاء بأصواتهم بحرية، واحترام حقهم في الاختيار، ومحاربة شراء الذمم وأساليب الغش والتزوير؛
• نهيب بالشعب الموريتاني ألا يقبل الرضوخ والانصياع لهذه المحاولات الرخيصة، وندعوه إلى حماية ما تم قطعه من خطوات خجولة، في المسار الديمقراطي ورفض الاستهانة بكرامته والاستهتار بحقوقه وقيمه؛
• ندعو النظام وحزبه الحاكم إلى الكف عن مثل هذه التصرفات، المعيقة للممارسة الديمقراطية، والمخلة بجميع الاتفاقات والتعهدات التي قطعوا على أنفسهم، ونحذر من مغبة الاستمرار في هذا النهج بما يعنيه من استهانة بالمواطنين، واستهتار بالقوانين وقيم هذا الشعب؛
•  ونلزمه بتطبيق مخرجات الحوار في هذا الشأن، خصوصا إقامة وإعادة تشكيل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، وجميع الأجهزة والآليات الكفيلة بتنظيم انتخابات نزيهة وشفافة، وضمان حياد الإدارة، واستقلال القضاء، وابتعاد الجيش وأجهزة الأمن عن السياسة والتأثير في الانتخابات.

 

                                                                       المكتب التنفيذي

انواكشوط، 23مارس 2018