قضت محكمة مصرية الخميس، بالسجن المؤبد (25 عاما) لمتهمين، والسجن 20 عاما لثالث في خامس قضية تحرش ينظرها القضاء المصري عقب أحداث ميدان التحرير خلال تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي في شهر يونيو/ حزيران الماضي، وسط القاهرة بحسب مصادر قضائية.

وأوضح المصادر القضائية أن “محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس (شرقي القاهرة) عاقبت كل من كريم شعبان علي ،وأحمد سعيد محمد بالسجن المؤبد (25 عاما)، كما عاقبت الثالث مجدي السيد مصطفى بالسجن 20 سنة، ووضعهم علي تحت مراقبة الشرطة لمده خمس سنواتـ بعد انتهاء السجن، وإلزام المتهمين جميعاً أن يأدوا للمدعين بالحق المدني (المجني عليهن) 100 ألف جنيه تعويض”.

ويعد هذا الحكم هو أولي وقابل للطعن أمام درجات التقاضي الأعلى ، بحسب المصادر ذاتها.

وكانت المحكمة ذاتها قضت في 16 يوليو / تموز الماضي بالسجن المؤبد (25 عاما) على 7 متهمين في 4 قضايا تحرش في ميدان التحرير، وسط القاهرة ، كما قضت ذات المحكمة بالسجن 20 عاما لمتهمين اثنين آخرين في القضايا ذاتها.

ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات “استعراض القوة والتلويح  بالعنف، والتهديد بها واستخدامها ضد المجنى عليهن بقصد تخوفيهن بإلحاق الأذى بهن، والتأثير فى إرداتهن لرفض سطوهم عليهن وكان من شأن ذلك القاء الرعب فى نفسوهن وتكدير أمنهن وتعريض حياتهن للخطر والمساس بحريتهن الشخصية وشرفهن حال كونهن إناث”.

وكان هشام بركات النائب العام المصري قد أمر في 14 يونيو/ حزيران الجاري بإحالة المتهمين لمحكمة جنايات القاهرة، وذلك في ختام التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة معهم والتي أسندت إليهم ارتكاب جرائم خطف الضحايا، وهتك أعراضهن بالقوة، وتعذيبهن بدنيا، وسرقتهن بالإكراه، والشروع في قتلهن واغتصابهن.

وشهد ميدان التحرير (وسط القاهرة)، مطلع الشهر الماضي، حالات تحرش تعرّضت لها عدة سيدات، خلال الاحتفال بتنصيب عبد الفتاح السيسي، رئيسًا لمصر.

ووثّق مقطع فيديو مصور ما تعرضت له سيدة منهن من تحرش وهتك عرض، وهي واقعة أثارت حالة من السخط العام داخل المجتمع المصري، مطالبين بإيجاد حلول عاجلة لمشكلة التحرش الجنسي.

وتحتل مصر المركز الثاني عالميًا، بعد أفغانستان، من حيث أكثر الدول التي تعاني من التحرش، حيث إن 64% من المصريات يتعرضن للتحرش في الشوارع، سواء باللفظ أو بالفعل، وفقا لدراسة حديثة للمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر (حكومي).

ووجّه السيسي، الشرطة المصرية للتصدي لظاهرة التحرش، كما أصدر الرئيس السابق عدلي منصور قانونا مطلع شهر يونيو / حزيران الماضي، قبل أن يغادر منصبه، بتغليظ عقوبة التحرش الجنسي.

من جانبه، قال فتحي فريد،  مبادرة “شفت تحرش” (رأيت تحرشا)، وهي إحدى المبادرات الشبابية غير الحكومية لمكافحة التحرش الجنسي، إن ” ما يتم لهؤلاء المتهمين هو مواجهة بقانون العقوبات المصري الذي يتصدر لهتك العرض واستخدام العنف والضرب وليس بقانون التحرش الذي أصدره الرئيس المصري السابق عدلي منصور الذي يغلظ عقوبة التحرش”.

وفي حديث عبر الهاتف لوكالة الأناضول أوضح فريد أن ” ما حدث اليوم خطوة علي الطريق وليس نهاية المطاف ونحتاج تفعيل قانون التحرش وتغليظ العقوبات”.

وكشف عن أن هناك 250 حالة تحرش من نوفمبر/ تشرين ثاني عام 2012 حتي 30 يونيو/ حزيران 2013 ، ولم يتم التحقق فيها بلاغات مقدمة منها حتي الآن، ودعا لمزيد من الاجراءات التي توقف ظاهرة التحرش في مصر.

وينص قانون التحرش، الذي أصدره الرئيس السابق عدلي منصور على، معاقبة المتحرش “لفظيا” بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه (400 إلى 700 دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه (700 دولار) ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه (1300 دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وتتضاعف العقوبة لتصل إلى الحبس عامين في حال كان التحرش جسديا أو إذا كان للجاني سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليها أو مارس عليها أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر، بموجب القانون نفسه.

القدس العربي