بيان

شهدت الأيام الأخيرة تدخل  شخصيات نافذة في الدولة  في مناطق مختلفة من البلاد،  وتوظيفها بشكل سافر  وعلني لوسائل الدولة ونفوذها في التعبئة  لصالح لوائح طرف معين،في مشهد يعيد إلى الأذهان أساليب العهود الاستثنائة وممارساتها  المهددة لمستقبل  الديمقراطية في البلد وتنميته واستقراره.

 ففي مقاطعة عرفات يباشر قائد الجمارك بنفسه عمليات نقل المنتسبين لقطاعه وعوائلهم وإلزامهم بالتسجيل في مكتب  محدد (المكتب رقم 21 في مدرسة العروبة بعرفات)  تمهيدا لممارسة استغلال النفوذ عليهم بهدف التصويت لصالح طرف سياسي معين.

وفي مقاطعة مكطع لحجار يوجه وزير  الاقتصاد و المالية حفارة لمناطق مختلفة  من المقاطعة ويطلق الوعود  بإصلاح السدود وحفر الآبار وتوفير الكهرباء للمصوتين للوائحه .

كما تنشط في هذه الأيام  حفارة أخرى في بعض البلديات التابعة لمقاطعة باركيول،يتحدث مرشحو الحزب الحاكم في هذه البلديات أنهم وراء الدفع بها في هذا الوقت بالذات لتحقيق مكاسب انتخابية على حساب حياة الناس وظروفهم الصعبة. 

إننا في التجمع الوطني للاصلاح والتنمية "تواصل"

1- نندد بتدخل الشخصيات المذكورة وغيرها واستخدامها لأساليب الترغيب والترهيب  بهدف التأثير على إرادة الناخبين و الضغط عليهم ، في انتهاك صارخ للقانون الذي يلزم كبار موظفي الدولة  بالحياد والوقوف على مسافة واحدة من جمبع أطراف المشهد السياسي.

2-  نعتبر استخدام النظام ورجاله لهذا النوع من الأساليب في الأيام الأولى من الاستحقاقات الانتخابية،وبعد النزيف المستمر الذي شهده الحزب الحاكم  جراء موجات المنسحبين والمغاضبين، نعتبر ذلك أبلغ تعبير عن شعور هذا النظام ورجاله  بالضعف وإحساسههم بخطر الهزيمة أمام قوى المعارضة الديمقراطية وحلفها الذي يتسع يوما بعد يوم وتتعزز فرصه في كسب رهان هذه الاستحقاقات

3-  نعول كثيرا على وعي الشعب الموريتاني ونضجه  وذاكرته القوية التي ستظل محتفظة بفشل النظام وتخليه عن مسؤولياته تجاه المواطنين ومعاناتهم طيلة عقد من الزمن، ولا يتوقع أن جهودا مرتبكة في أيام محدودة قبل الاقتراع ومن أجل كسب نتائجه يمكنها أن تغير تلك الصورة الراسخة في الأذهان.

4- نطالب اللجنة المستقلة للانتخابات بتحمل مسؤولياتها الكاملة في ضمان  شروط تنظبم  انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، والوقوف بحزم في وجه تدخل بعض النافذين وسعيهم المكشوف للتاثير على إرادة الناخبين والضغط عليهم لفرض خيارات لفظها الشعب ولم يعد يلقي لها بالا.

 

نواكشوط ٢٦/ ٧ / ٢٠١٨

الأمانة الوطنية للاعلام والاتصال