الجمعية الوطنية تصادق على مشروع قانون يحدد المبادئ والقواعد المنظمة للتكوين الفني والمهني

سبت, 2018-07-28 11:33

صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية عقدتها مساء اليوم الجمعة برئاسة النائب الأول لرئيس الجمعية، السيد محمد يحيى ولد خرشي، على مشروع قانون يتعلق بالتكوين الفني والمهني.

ويهدف مشروع القانون إلى تحديد المبادئ والقواعد المنظمة للتكوين الفني والمهني الذي يجب أن يكون قادرا في سياق التكامل والتفاعل مع قطاعات التهذيب والتعليم العالي والتشغيل على تأهيل طالبي التكوين بناء على الخطط المهنية، و تنمية القدرات الفنية للعمال وتزويد المقاولة بالوسائل التي تحسن من إنتاجيتها وتزيد من تنافسيتها.

وأبرز وزير التشغيل والتكوين المهني وتقنيات الإعلام والاتصال، السيد سيدنا عالي ولد محمد خونا، في عرضه أمام السادة النواب، أهمية التشغيل والتكوين الفني والمهني، مشيرا إلى أن إنشاء قطاع حكومي يعنى بهذه المجالات يعكس في حد ذاته الأهمية التي توليها السلطات لترقية وتفعيل أداء التكوين الفني مما ينعكس إيجابا على التنمية الاقتصادية في البلد.

وأشار إلى أن مشروع القانون يهدف أساسا إلى تحسين الإستراتيجية الوطنية المتبعة لتطوير مجالات التكوين المهني والفني والهادفة إلى تنظيم هذا التكوين و الدفع به لمواكبة التطورات التي يشهدها هذا المجال عالميا من خلال تنظيم أنشطة جديدة للتكوين و ضمان ولوج ذوي الاحتياجات الخاصة لهذا الميدان.