حزب اللقاء الديمقراطي الوطني

بيان

مرة أخرى يكشف النظام عن حقيقته الإنقلابية وعن حجم تنكره لإرادة الشعب وخيارات الأمة، نهج بدأه منذ انقلابه على نظام منتخب ديمقراطيا سنة2008، حيث أوغل هدما لجميع المؤسسات، التي ترعى العملية الانتخابية، ولم يحترم الآجال القانونية لانتخاب الهيئات البلدية والتشريعية، فتحول كل شيء في ظله إلى مسرحية هزلية، يحدد فصولها وفقا لآلية يحكمها التزوير والإلغاء والتهميش والتنكر لإرادة الشعب وخيارات الناخب.

هكذا كانت جميع "الانتخابات" التي خاضها هذا النظام، منذ اتفاق دكار وحتى الآن، حيث بشر بنتائجه في الانتخابات الرئاسية سنة 2009 خلال الحملة، فكانت كما حدد، ونفس الشيء بالنسبة لما تلاها من مهازل انتخابية.

واقع مر عاشته المعارضة في موريتانيا، وضعها بين كماشتين:

الأولى: تتهمها بالسلبية والتقاعس عن منازلة النظام انتخابيا واكتفائها بسياسة المقعد الفارغ.

الثانية: المشاركة ضمن ظروف وشروط حددها النظام، وفقا لخياراته وأجنداته اتجاه كل طرف مؤيد أو معارض، حيث تتحول نتائج المعارضة حينها إلى لعبة يضع النظام نسبها ويختار شكل إخراجها.. وهنا تذبح بيد نظام لا يكن لها أي ود، فتصدقه العامة، فتكون الخسارة مضرة.

إن مشاركة حزبنا في هذه الانتخابات، تم وفقا لخيار اتخذته أطياف المعارضة كافة، وهو الموقف الذي أكدناه مباشرة بعد انتهاء مهزلة الاستفتاء على الدستور، لكن الظروف والممارسات قبل وأثناء وبعد العملية الإنتخابية أكدت لنا صدقية كون المشاركة مجازفة، استخلصنا منها ما يلي:  

- استهداف النظام لحزبنا بشكل خاص، حيث زورت نتائجه على مستوى جميع مقاطعات نواكشوط وفي الداخل، بشكل فج وسافر- رغم تقديمنا لبعض المحاضر التي هي بين أيدينا(مثال على ذلك جهوي مكتب "بنار": مركز مال الإداري- حاسي شكار: سيليبابي- أم آفنادش: مقاطعة النعمة- نتائج جميع مقاطعات نواكشوط).

- تأكدنا أن النظام لا يعبأ بمقتضيات الدستور والقوانين، التي تلزم الرئيس بالحياد، فقد تدخل رئيس الدولة المنتهية ولايته علنا وبشكل مبكر في العملية الإنتخابية، عند ما قاد الحملة لصالح حزب الإتحاد من أجل الجمهورية، داخل جميع ولايات الوطن.

- غياب الشفافية وهيمنة الإدارة على العملية، حيث كانت وراء تهييء مطبخ التزوير ، المتمثل في رؤساء المكاتب وأعضائها.. فالإدارة هي من اختارهم، بالإستعانة بالدوائر الأمنية والإستخباراتية.

- عجز اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات عن القيام بدورها، بفعل طبيعة تكوينها(نعتت بواوات الرفع: أبوك أخوك حموك..إلخ)، ونتيجة لاعتمادها على طاقم من إداريين متقاعدين وأشخاص مقربين من السلطة ويأتمرون بأوامرها.

- غياب جهات يتظلم أمامها وتكون منصفة.

إن واقعا كهذا لا يمكنه أن يمر دون أن تستخلص النخب والأحزاب والهيئات الوطنية المؤمنة بالتغيير الدروس والعبر، وأن ترتب عليها ما يجب فعله، لإنهاء الاستبداد، الذي لا يهمه من العملية الانتخابية برمتها، سوى المظهر، فهو يسعى بجد من أجل أن تبقى جميع خيوط اللعبة بيده وحده دون غيره، يقزم من يشاء ويوزع النتائج المتدنية بين الخصوم، وهنا يجب أن يطرح مبدأي المشاركة أو المقاطعة بجد، لنستخلص جميعا فوائد المشاركة التجميلية بالنسبة للنظام، وضررها الواضح بالنسبة للمعارضة، وما ينتج عن المقاطعة الانتخابية.

لذا فإننا في حزب اللقاء الديمقراطي الوطني، نكرر دعوتنا التي أطلقناها في دجنبر2017، من أجل خلق تكتل تاريخي، لكسب رهانات الديمقراطية والتنمية، التي تعد الانتخابات الشفافة والنزيهة أحد أهم أركانها.

 

 

 

أمانة الإعلام

05/09/2018