أظهر تحليل اقتصادي متخصص أن حجم الطلب على الأغذية الحلال يشهد ارتفاعا ملحوظاً في جميع أنحاء العالم، حيث شهد هذا السوق نموا وصل به فى عام 2013 إلى 1.1 تريليون دولار أمريكي.
وقالت غرفة تجارة وصناعة دبى في بيان صحافي صدر أمس الأول ان التحليل الذى أجرته بناء على دراسة حديثه قامت بها مؤسسة طومسون رويترز بالتعاون مع معهد «دينار ستاندرد» أظهر أن حجم سوق المواد الغذائية والمشروبات الحلال شكّل 16.6٪ من إجمالي سوق الأغذية والمشروبات العالمية في 2012، مشيرة فى الوقت ذاته إلى زيادة الوعي في جميع أنحاء العالم بمبادئ الصحة المستدامة المتبعة في إنتاج الأغذية الحلال.
وتوقع تحليل غرفة دبى أن تصل قيمة هذا السوق بحلول 2018 إلى 1.6 تريليون دولار، وأن يتزايد معدل النمو السنوي بنسبة تصل إلى حوالي 6.9٪. 
وتطلق صفة «الحلال» على أي منتج أو جملة منتجات استهلاكية تتم مراعة التعاليم والضوابط الشرعية خلال مختلف مراحل إنتاجها أو تصنيعها. وتضم قائمة الصناعات الحلال حالياً ما يتجاوز 500.
ويشمل سوق الأغذية الحلال مجموعة كبيرة ومتنوعة من المنتجات، تضم الدجاج واللحم البقري الخام إلى جانب الأطعمة المُصنعة والمشروبات الباردة.
ووفقا لتحليل غرفة تجارة دبي قُدرت قيمة السوق الاستهلاكي للأغذية الحلال في الإمارات وحدها بنحو 20 مليار دولار أمريكي في عام 2012.
وتوقع تحليل الغرفة أن يشهد سوق المواد الغذائية وتعبئتها في الإمارات ارتفاعا في الطلب في 2018 وذلك بمعدل نمو سنوي مركب نسبته حوالي 4.78٪. 
وأكد التقرير الصادر عن الغرفة فى الوقت ذاته على الدور الهام الذي تلعبه العلامات التجارية الكبرى، وشركات حقوق الامتياز في تعزيز أعمال هذا القطاع في الإمارات، لكونها تتطلع إلى توفير المزيد من الفرص الجديدة للتوسع عالميا.  
وذكر أن صناعة الأغذية الحلال تشهد نمواً في عدد من الأسواق الرئيسية حول العالم، أهمها دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا.
وقال التقرير ان إندونيسيا تعد أكبر سوق للأغذية الحلال في العالم، مع قيمة سوقية تصل إلى 197 مليار دولار أمريكي في عام 2012، تليها تركيا في المرتبة الثانية، بقيمة سوقية تقدر بـ100 مليار دولار أمريكي. وأشار إلى أنه بالنظر إلى النمو السكاني المتوقع ونمو الدخل في المناطق النامية، فإن الشركات تتوقع استمرار ارتفاع الطلب في هذه الأسواق. 
وأشار إلى أن الفرص الاستثمارية في قطاع الأغذية الحلال العالمي لا تقتصر على الإنتاج، بل تمتد إلى الشركات المساندة لأعمال القطاع مثل: شركات البذور والسماد، ومزارع تربية المواشي، وشركات تكنولوجيا إنتاج الغذاء، ومرافق تجهيز الأغذية، وشركات الخدمات اللوجستية.
وأضاف التقرير «وبالتالي فإن الابتكار من خلال هذه السلسلة القيّمة من الشركات، عامل مساعد للبحث عن أسواق جديدة وزيادة الأرباح».