توقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع الدين العام لموريتانيا 97,51 (كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي) مقارنة بالعام الماضي التي وصلت نسبة المديونية 96,75.

ووفق المعطيات التي نشرها صندوق النقد الدولي، حلت موريتانيا في المرتبة الثالثة بعد السودان ولبنان، فيما جاءت الإماراتية الأولى في الترتيب، وغابت أي معطيات عن ليبيا وسوريا والصومال وفلسطين.

وكان نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي ميتسوهيرو فوروساوا قد وصف دين موريتانيا بأنه "مرتفع إلى حد كبير نسبةً إلى حجم اقتصادها"، معتبرا أن ذلك "يضع موريتانيا أمام خطر كبير يهدد بوصولها إلى مستوى المديونية الحرجة عند تطبيق المعايير الدولية لاستدامة الدين".

وقال في مقابلة مع الأخبار في 15 فبراير الماضي، إن التقديرات تشير "إلى بلوغ الدين العام حوالي 73% من إجمالي الناتج المحلي في نهاية 2017 (دون احتساب متأخرات الدين تجاه الكويت)".

وأضاف فوروساوا "لحسن الحظ، هناك نسبة كبيرة من هذا الدين بشروط ميسرة أو شبه ميسرة، وبالتالي لا تزال أعباؤها في حدود يمكن التعامل معها".

وشدد فوروساوا على أن "هذا يعني أن السلطات ينبغي أن تحرص على بقاء القروض الجديدة في حدود ضيقة، واستخدامها في مشروعات كفؤة، وعدم الحصول عليها إلا بشروط ميسرة".