رأت الحكومة الموريتانية، الخميس، في الحيثيات التي بررت بها الولايات المتحدة قرارها إلغاء حوافز تجارية ممنوحة لها بمثابة “تشويه” للبلاد.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده المتحدث باسم الحكومة، سيدي محمد ولد محم، بالعاصمة نواكشوط.

ويأتي تعقيبا على إعلان مكتب الممثل التجاري الأمريكي، في بيان صدر السبت الماضي، أن الرئيس دونالد ترامب يعتزمإلغاء مزايا تجارية ممنوحة لموريتانيا بموجب قانون النمو والفرص في أفريقيا (AGOA).

ويدخل القرار حيز التفعيل اعتبارا من الأول من يناير/ كانون الثاني المقبل بسبب “عدم إحراز موريتانيا تقدما كافيا في التخلص من ممارسات العبودية”، وفق المصدر نفسه.

وقال ولد محم، خلال المؤتمر، إن “واشنطن لم تراع الأعراف الدولية في قرارها الذي يعتبر (من حيث حيثياته) بمثابة تشويه لموريتانيا”.

واعتبر أن الولايات المتحدة اعتمدت في المعلومات التي اتخذت على أساسها القرار، على أشخاص من “طالبي الإقامات في الولايات المتحدة، وبعض الأشخاص الطامعين بمنافع شخصية”، دون تحديد.

وأشار إلى أن نواكشوط بذلت، في السنوات الأخيرة، جهودا كبيرة في التصدي للعبودية وآثارها.

وبالتزامن مع الفتور السائد على خلفية القرار، أجرت مساعدة نائب وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية، ويتني بيرد، مساء الخميس، مباحثات في نواكشوط، مع وزير الخارجية الموريتانية إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

وقالت وكالة الأنباء الموريتانية إن المباحثات تناولت القضايا ذات الاهتمام المشتركة، دون تفاصيل أخرى.

كان السفير الأمريكي بنواكشوط، مايكل دودمان، قال إن العلاقات بين موريتانيا والولايات المتحدة أقوى من مزايا “قانون النمو والفرص في أفريقيا”.

ويعود تاريخ الجدل حول العبودية في موريتانيا إلى السنوات الأولى لاستقلال البلاد، أي بداية ستينيات القرن الماضي، حينما كانت العبودية تنتشر بشكل علني بين فئات المجتمع.

وجاء أول إلغاء حقيقي للعبودية في العام 1982، خلال حكم الرئيس الأسبق محمد خونا ولد هيدالة، لكن وبعد مرور سنوات، يقول نشطاء حقوق الإنسان إن حالات عديدة من العبودية ظلت قائمة وممارسة بشكل فعلي في أنحاء البلاد.

(الأناضول)