عقدة التمسك بالكرسي إلى متى ؟!/بقلم عبد الفتاح ولد اعبيدن /إبان مهرجان النسخة الثامنة للمدن القديمة ، ظهرت مقابلة بين الرئيس و إذاعة فرنسا الدولية ،كرست مدى التردد فى أمر الرحيل عن القصر الرمادي .مشيرا لاحترام الدستور من جهة و لاستعداده للترشح ،حين يسمح الدستور بذلك .

فكيف و لماذا ؟!.

من المؤكد أن أمر التناوب ليس بديهيا و لا تلقائيا ،بل تحف به المخاطر من كل وجه ،لأن المتحكم فى الحكم هو الجيش ،و الدستور تم تغييره من قبل فى أجواء مشحونة ،لم يطبعها الإجماع و الانسجام السياسي !.

مما جعل التصريحات الأخيرة ،فى شأن المأمورية الثالثة ،ليست حاسمة و لا نهائية ،و إن أعطت الانطباع باحترام الدستور الحالي فى هذا الصدد ،و تفهم الرئيس الحالي لمصاعب حقيقية ،أمام التمديد و الخوض فى مأمورية ثالثة !.

و يفهم من ما بين السطور، محاولة الولوج لتجربة "بوتن-مدفديف"،على الطريقة الموريتانية ،حيث أشار للخروج عن القصر مؤقتا و الرجوع إليه لاحقا ،بعد انتفاء المانع الدستوري ،وفق ما يشير و يتبنى .

فمن هو مدفديفه ،هل هو  محمد ولد غزوانى أو الشيخ ولد باي،أو غيرهما ؟.

غزوانى يشاع عنه فى تصريحات خاصة جدا ،"عزيز يحضر فريقه المنفذ حرفيا للأوامر ،و ذلك لا يصلح لى" ،و طبيعة العلاقات منذو سنوات بين الإثنين توحى بكامل التقارب و التفاهم ،و لكن الثقة مستويات !.

أم حليفه الوثيق، الشيخ ولد أحمد ولد باي ،الذى دفع به لرئاسة البرلمان ؟.

هذا هو الآخر يبدو أنه يتمتع بصلة عميقة مع ولد عبد العزيز. 

ولد غزوانى لا يستغرب مدى قبوله فى أغلب المناطق الشرقية ،و هي وازنة انتخابيا ،لكن غزوانى هذا ليس رجل علاقات عامة و لم يخض فى السياسة الجماهيرية يوما ،و قد لا يتيح لولد عبد العزيز إماكنية العودة إطلاقا للقصر المعشوق .

أما الشيخ ولد باي، رغم بعده الاجتماعي و انفتاحه،فيحسب عليه بعض المنحرين من جهة معينة ،حديثه غير اللبق ،حسب تقييمهم،عن أحد رموزهم ،و رغم ذلك ،بسبب علاقات واسعة مع بعض الصحفيين،يتردد إسمه كثيرا فى الإعلام الحر ،كلما حل أو رحل ،خصوصا بعد حادثه و توليه بسهولة، رئاسة البرلمان ،لما يحظى به من دعم قوي ،لدى الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز .

أما المدنيون بعد تجربة سيد ولد الشيخ عبد الله ،فلم يعودوا ربما مأمونين فى تصور "اللوبي العسكري المتغلب فى موريتانيا"و بوجه خاص محمد ولد عبد العزيز ،و لهذا ربما تعود بعض أسباب و مبررات ،عسكرة المشهد السياسي المحلي مجددا .

فرئيس البرلمان ،بعد أن كان مدنيا، أصبح ضابطا بحريا متقاعدا ،و زير الدفاع أيضا،بعد أن كان من المدنيين ،تعسكر .

و لا غرابة فى حصول مصاعب انتخابية حقيقية فى تمرير خيار العسكر،بل لا غرابة ،إن تمكنوا من تمريره ،من حصول مفاجآت ،تقلب الأمور و تعصف بما ستتم فبركته و تعسفه ،خصوصا إن لجأ ولد عبد العزيز ،لفرض مأمورية ثالثة ،بدأ هو نفسه يوقن ربما، أنها ليست بالبساطة،التى يتصور البعض، دون حساب و تعقل .