موريتانيا: تدريس مادة تعليمية جديدة مضادة للكره بين الأعراق

اثنين, 2019-01-07 01:22

أدخل تعميم لوزارة التعليم والتأهيل المهني في موريتانيا، أمس، مادة تعليمية جديدة في المناهج التربوية الموريتانية تربي الأجيال الصاعدة على نبذ العنصرية والكراهية بين الأعراق.

وتدخل المادة الجديدة التي سيبدأ تدريسها يوم الخميس المقبل، إرشادات للطلاب تظهر محاسن التآخي والتكافل وتحذر من مساوئ العنصرية بكافة صورها وأشكالها.
ودعا التعميم المدرسين والمعلمين للاجتهاد في ترسيخ تدريس هذه المادة تغليباً لقيم التسامح وقبول الآخر من أجل تنشئة الأطفال في جو من السلم والوئام.
ويأتي ترسيم هذه المادة الجديدة ضمن حراك حكومي موسع لمواجهة انتشار مخيف تشهده موريتانيا منذ أسابيع، لخطاب الكراهية عبر مقاطع صوتية حاقدة لمتطرفين من مجموعة «الحراطين» (الأفارقة المستعربين والأرقاء السابقين)، يدعون فيها بشكل صريح لتصفية مجموعة «البيضان» (عرب وبربر موريتانيا).
وتنسجم هذه المقاطع مع خطاب للنائب بيرام ولد الداه، رئيس حركة «إيرا» الحقوقية الناشطة في مجال مكافحة الرق، وهو الخطاب الذي يعتبره الكثيرون «معادياً لمجموعة «بيضان موريتانيا»، حيث يصفها بالمتغلبة والمسترقة والظالمة لمجموعة «الحراطين».
ودعت الحكومة الموريتانية «الجميع للمشاركة النشطة في مسيرة وطنية كبرى سيجري تنظيمها بعد غد الأربعاء استجابة لدعوة العديد من القوى والأحزاب السياسية وهيئات المجتمع المدني والمرجعيات الاجتماعية، وقوفاً في وجه الخطابات المشحونة بالكراهية والتحريض على الفرقة، أياً كانت مصادرها، ومن أجل التعبير القوي عن موقف وطني موحد ضد كل أشكال التمييز وضد كل ما من شأنه أن يؤدي إلى المساس بتماسك شعبنا وتضامن مكوناته».
وأكدت الحكومة «أن المسيرة تأكيد لالتزامنا بالحفاظ على لحمتنا الوطنية والذود عن قيم التسامح والعيش المشترك في كنف السلم والوئام التي عرف بها شعبنا عبر القرون».
يذكر أن الرق الذي تتسبب انعكاساته في إثارة النعرات حالياً كان ممارساً في الزمن القديم على نطاق واسع في موريتانيا، قبل أن يلغى رسمياً بقانون صدر عام 1980، ويجري تجريم ممارسته بقانون آخر صدر عام 2007، ويصنف كجريمة إنسانية غير قابلة للتقادم في قانون صدر عام 2015 ضمن إجراءات أخرى بينها تأسيس محاكم خاصة بالرق.
غير أن جميع هذه الإجراءات لم ترض حقوقيي وسياسيي مجموعة «الحراطين» الذين يواصلون المطالبة بسياسة أوسع للقضاء على الرق الذي يعتبرونه موجوداً، بينما تعتقد السلطات أن الموجود هو آثار العبودية وليس العبودية بعينها.